[الباب السادس في زكاة الزرع والثمار]
وهو فرض وسببه الأرض النامية بالخارج حقيقة بخلاف الخراج فإن سببه الأرض النامية حقيقة أو تقديرا بالتمكن فلو تمكن، ولم يزرع وجب الخراج دون العشر، ولو أصاب الزرع آفة لم يجب وركنه التمليك وشرط أدائه ما مر في الزكاة وشرط وجوبه نوعان الأول شرط الأهلية، وهو الإسلام فإنه شرط ابتداء، فلا يبتدأ إلا على مسلم بلا خلاف والعلم بالفرضية، وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب حتى يجب العشر في أرض الصبي والمجنون؛ لأن فيه معنى المؤنة ولهذا جاز للإمام أن يأخذ جبرا، ويسقط عن صاحب الأرض إلا أنه لا ثواب له، وكذا لو مات من عليه العشر والطعام قائم يؤخذ منه بخلاف الزكاة، وكذا ملك الأرض ليس بشرط للوجوب؛ لوجوبه في الأراضي الموقوفة، ويجب في أرض المأذون والمكاتب.
والنوع الثاني شرط المحلية، وهو أن تكون عشرية فلا عشر في الخارج من أرض الخراج، ووجود الخارج، وأن
يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته نماء الأرض هكذا في البحر الرائق.
فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي.
ويجب العشر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في كل ما تخرجه الأرض من الحنطة والشعير والدخن والأرز، وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والأوراد والرطاب وقصب السكر والذريرة والبطيخ والقثاء والخيار والباذنجان والعصفر، وأشباه ذلك مما له ثمرة باقية أو غير باقية قل أو كثر هكذا في فتاوى قاضي خان سواء يسقى بماء السماء أو سيحا يقع في الوسق أو لا يقع هكذا في شرح الطحاوي ويجب في الكتان وبذره؛ لأن كل واحد منهما مقصود كذا في شرح المجمع. ويجب في الجوز واللوز والكمون والكزبرة هكذا في المضمرات.
ويجب العشر في العسل إذا كان في أرض العشر، وكذا لمن إذا أسقط على الشوك الأخضر في أرضه كذا في خزانة المفتين، وما يجمع من ثمار الأشجار التي ليست بمملوكة كأشجار الجبال يجب فيها العشر كذا في الظهيرية.
ولا عشر فيما هو تابع للأرض كالنخل والأشجار وكل ما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران؛ لأنه لا يقصد به الاستغلال كذا في البحر الرائق. ولا يجب في البذور التي لا تصلح إلا للزراعة والتداوي كبذر البطيخ والنانخواه والشونيز كذا في المضمرات، ولا يجب في القنب والصنوبر وشجر القطن والباذنجان والكندر والموز والتين هكذا في خزانة المفتين، ولو كان في دار رجل شجرة مثمرة لا عشر فيها كذا في شرح المجمع لابن الملك.
وما سقي بالدولاب والدالية ففيه نصف العشر، وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة فإن استويا يجب نصف العشر كذا في خزانة المفتين. .
ووقته وقت خروج الزرع وظهور الثمر عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في البحر الرائق. فلو عجل عشر أرضه قبل الزرع لا يجوز، ولو عجل بعد الزراعة بعد النبات فإنه يجوز ولو عجل بعد الزراعة قبل النبات فالأظهر أنه لا يجوز، ولو عجل عشر الثمار إن كان بعد طلوعها يجوز، وإن كان قبل طلوعها لا يجوز في ظاهر الرواية هكذا في شرح الطحاوي.
ويسقط بهلاك الخارج من غير صنعه وبهلاك البعض يسقط بقدره، وإن استهلكه غير المالك أخذ الضمان منه، وأدى عشره، وإن استهلكه المالك ضمن عشره وصار دينا في ذمته ويسقط بالردة وبموت المالك من غير وصية إذا كان قد استهلكه هكذا في البحر الرائق.