[الباب الثاني عشر في الصدقة]
(الباب الثاني عشر في الصدقة) . الصدقة بمنزلة الهبة في المشاع وغير المشاع وحاجتها إلى القبض، إلا أنه لا رجوع في الصدقة إذا تمت ويستوي إن تصدق على غني أو فقير في أنه لا رجوع فيها ومن أصحابنا رحمهم الله تعالى من يقول الصدقة على الغني والهبة سواء، كذا في المحيط.
إذا تصدق على رجل بدار ليس له أن يرجع، سواء كان المتصدق عليه فقيرا أو غنيا، كذا في المضمرات.
ولو دفع إلى رجل ثوبا بنية الصدقة فأخذه المدفوع إليه ظانا أنه وديعة أو عارية فرده على الدافع لا يحل للدافع أخذه؛ لأنه قد زال عن ملكه حين قبضه الرجل فإن أخذه لزمه رده، كذا في السراج الوهاج.
الهبة لا تصح إلا بقبول بالقول واستحسن في صحة الصدقة من غير قبول بالقول لجريان العادة في كافة الأعصار بالتصدق على الفقراء من غير إظهارهم القبول بالقول، كذا في القنية.
والصدقة الفاسدة كالهبة الفاسدة، كذا في الوجيز للكردري.
ولو تصدق على غنيين جاز في رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وهو قولهما ولو تصدق على فقيرين جاز بالإجماع، كذا في السراجية.
ولو تصدق بقطعة نقرة على فقيرين جاز اتفاقا، كذا في التهذيب.
رجل وهب لمساكين هبة ودفعها إليهم لم يرجع فيها استحسانا وفي القياس يرجع، كذا في المبسوط
وإذا أعطى سائلا أو محتاجا على وجه الحاجة ولم ينص على الصدقة فلا رجوع فيه استحسانا، كذا في الذخيرة.
رجل في يده دراهم، فقال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم فتصدق بغيرها، قال نصير - رحمه الله تعالى - جاز، وإن لم يتصدق حتى هلكت الدراهم في يده فلا شيء عليه، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الفتاوى سئل ابن سلمة عمن تصدق على امرأة وهي معسرة غير أن لها زوجا موسرا، قال: إن كان الزوج يوسع عليها النفقة فهي موسرة بغنى الزوج، كذا في الحاوي للفتاوى.
وفي المنتقى إبراهيم عن محمد - رحمه الله تعالى - رجل تصدق على رجل بصدقة وسلمها إليه ثم استقاله الصدقة فأقاله لم يجز حتى يقبض؛ لأنها هبة
مستقلة، وكذلك الهبة إذا كانت لذي رحم محرم، وقال كل شيء لا يفسخه القاضي إذا اختصما إليه فهذا حكمه وكل شيء فسخه القاضي إذا اختصما إليه فأقاله الموهوب له فهو مال للواهب، وإن لم يقبض يجب أن يعلم بأن الصدقة لا تقبل الإقالة والفسخ فيجعل إقالة الصدقة تمليكا مبتدأ وهبة مبتدأة، كذا في المحيط.
قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - لو تناقضا الصدقة فمات المتصدق عليه قبل أن يقبضها المتصدق فإن المناقضة باطلة ولو كان ذلك في هبة كانت المناقضة جائزة، كذا في البحر الرائق.
عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لو أعطى رجلا دارا على أن نصفها صدقة عليه ونصفها هبة وقبض الرجل فله أن يرجع في نصف الهبة؛ لأن كل نصف على حدة والشيوع لا يمنع الرجوع، كذا في محيط السرخسي.
إذا تصدق بداره على امرأته وعلى ما في بطنها وهي حامل لم يجز شيء من الصدقة، ولو قال لها: تصدقت عليك وعلى غلامي أو قال عليك وعلى نفسي بهذه الدار لم يجز، ولو قال: تصدقت عليك وعلى الرجل الذي في هذا البيت وليس فيه أحد إنما هذا بمنزلة رجل قال: تصدقت بهذه الدار على بني الصغار الثلاثة، وهو يظن أنهم أحياء وكان بعضهم ميتا وهو لا يعلم فالصدقة باطلة، ولو قال هذا وهو يعلم بموت من مات منهم جازت الصدقة وكلها للحي أشار إلى أن الإيجاب إذا وقع لمن يملك ولمن لا يملك بوجه من الوجوه كان الإيجاب بكماله لمن يملك وعند ذلك لا يتمكن الشيوع أصلا فيجوز الإيجاب، وإذا وقع الإيجاب لشخصين كل واحد ممن يملك بوجه من الوجوه فالإيجاب يكون لهما وعند ذلك يتمكن الشيوع من أحد الجانبين فيمنع جواز الإيجاب على قول من يرى الشيوع من أحد الجانبين مانعا، هكذا في المحيط.