في المنتقى إذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له ولا يمين عليه فإن عين الواهب شيئا، وقال: هذا هو الهبة، حلف الموهوب له عليه، كذا في المحيط.
ولو قال الزوج: وهبت مهرها في صحتها، وقالت الورثة بل في مرضها فالقول قول الزوج، كذا في خزانة الفتاوى.
اختلف الموهوب له الوارث مع وارث آخر أن الهبة كانت في الصحة أو المرض فالقول قول من يدعي الصحة؛ لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنتقض بعد الموت واختلف فيه فالقول لمن ينكر النقض، وقيل القول لمن ادعى المرض؛ لأنه ينكر لزوم العقد والملك، كذا في القنية في باب الدعوى والخصومات في الهبة.
رجل اشترى حليا ودفع إلى امرأته واستعملها ثم ماتت واختلف الزوج وورثتها أنها هبة أو عارية فالقول قول الزوج مع اليمين أنه دفع إليها عارية؛ لأنه منكر للهبة، كذا في جواهر الفتاوى.
ولو قال المدعى عليه: وهب لك والدي هذه العين فلم تقبضها إلا بعد موته، وقال الموهوب له: قبضتها في حياته، والعين في يد الذي يدعي الهبة فالقول للوارث، كذا في الذخيرة
وإذا أراد الواهب الرجوع في الهبة، فقال الموهوب له: أنا أخوك أو قال: عوضتك وإنما تصدقت به علي وكذبه الواهب فالقول قول الواهب، وكذلك إن كانت الهبة جارية، فقال: وهبتها لي وهي صغيرة فكبرت عندي وازدادت خيرا، وكذبه الواهب فالقول قول الواهب، وهذا استحسان والقياس أن يكون القول قول الموهوب له كذلك في المحيط.
وكذا هذا في كل زيادة متولدة، كذا في خزانة المفتين.
ولو ادعى الموهوب له أنه سمن عندي وكذبه الواهب فالقول للواهب عندنا، كذا في الكافي.
ولو كان الموهوب أرضا وفيها بناء أو شجر أو سويقا وهو ملتوت أو ثوبا وهو مصبوغ أو مخيط، فقال الموهوب له: وهبتها لي وهي صحراء فبنيت فيها وغرست، وقال: وهبته لي وهو غير ملتوت وغير مخيط وغير مصبوغ فلتته أنا وصبغته وخطته أنا، وقال الواهب: لا بل وهبت كذلك فالقول قول الموهوب له، وكذلك إذا اختلفا في بناء الدار وحلية السيف، كذا في المحيط.
في المنتقى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله تعالى - في رجل وهب جارية من رجل وقبضها الموهوب له وأولدها ثم أقام الواهب بينة أنه كان دبرها قبل أن يهبها، قال: يأخذها ويأخذ عقرها وقيمة أولادها، وكذلك لو مات الواهب وأقامت الأمة بينة أن الواهب قد كان دبرها قبل أن يهبها من هذا الرجل كان الجواب كما قلنا، كذا في المحيط.
وفي الفتاوى العتابية: ولو استولدها الموهوب له فأقامت الجارية بينة أن الواهب كان دبرها أخذها الواهب وعقرها وقيمة
ولدها والولد حر بالقيمة، كذا في التتارخانية.
رجل وهب عبد إنسان بغير إذن المولى وسلم ثم ادعى مولاه أنه عبده وأقام البينة وقضى القاضي له ثم أجاز المولى هبة العبد ذكر الخصاف - رحمه الله تعالى - أنه لا تجوز إجازته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهذا على الرواية التي رويت عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن قضاء القاضي للمستحق يكون فسخا للعقود الماضية أما في ظاهر الرواية لا يكون فسخا، كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى - وإذا لم ينفسخ البيع بالاستحقاق لا تنفسخ الهبة فتصح إجازة المستحق، والفتوى في البيع على ظاهر الرواية، قال لآخر: كنت وهبت لي ألف درهم، ثم قال بعدما سكت: لم أقبضها فالقول قوله وعليه الفتوى، كذا في جواهر الأخلاطي.