ولو ازدادت الهبة في بدنها خيرا ثم ذهبت الزيادة كان للواهب أن يرجع في هبته، كذا في الظهيرية
وهب لرجل جارية فإن للواهب أن يرجع في الجارية دون ولدها، وكذا في جميع الحيوانات والثمار وغير ذلك، كذا في الينابيع.
وإذا أراد الواهب الرجوع وهي حبلى فإن كانت قد ازدادت خيرا فليس له أن يرجع فيها، وإن كانت قد ازدادت شرا فله أن يرجع فيها والجواري في هذا تختلف فمنهن من إذا حبلت سمنت وحسن لونها فكان ذلك زيادة في عينها فيمتنع الرجوع ومنهن من إذا حبلت اصفر لونها ودق ساقها فيكون ذلك نقصانا فيها لا يمتنع الواهب من الرجوع، كذا في المبسوط.
ولو وهب أمة فشبت وكبرت لا يرجع وكذلك جميع الحيوانات، كذا في محيط السرخسي.
وإن وهب جارية حاملا أو بهيمة حاملا فرجع فيها قبل الوضع إن كان رجوعه قبل أن تمضي مدة يعلم فيها زيادة الحمل جاز وإلا فلا، وإن وهب له بيضا فصار فروخا ليس له أن يرجع في ذلك، كذا في الجوهرة النيرة.
إذا وهب الأمة لزوجها بطل النكاح فإن رجع في الهبة صح رجوعه ولا يعود النكاح كما لا يعود الدين والجناية، كذا في خزانة المفتين وفتاوى قاضي خان.
إذا وهب المنكوحة لزوجها حتى فسد النكاح ثم رجع الواهب يعود النكاح، ذكره الصدر الشهيد - رحمه الله تعالى - في الخلافيات، وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب في مواضع أن بالرجوع في الهبة يعود إلى الواهب قديم ملكه، والمراد منه العود إلى قديم ملكه فيما يستقبل لا فيما مضى، ألا ترى أن من وهب مال الزكاة من رجل قبل الحول وسلمه إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول لا يجب على الواهب زكاة ما مضى فلم يجعل قديم ملكه عائدا إليه في حق زكاة ما مضى وكذلك من وهب من آخر دارا
وسلمها إلى الموهوب له ثم بيعت دار بجنبها ثم رجع الواهب فيها لم يكن للواهب أن يأخذها بالشفعة، ولو عاد إليه قديم ملكه فيما مضى وجعل كأنه الدار لم تزل عن ملكه لكان له الأخذ بالشفعة، كذا في الذخيرة.
وإن وهب جارية فوطئها الموهوب له قال بعضهم له أن يرجع فيها ما لم تحبل وهو الأصح، هكذا في الجوهرة النيرة.
ولو وهب لأخيه وهو عبد لغيره فله أن يرجع، ولو وهب لعبد أخيه فله الرجوع عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا رجوع له، ولو كانا جميعا ذوي رحم محرم من الواهب قال الفقيه أبو جعفر الهندواني ليس له أن يرجع في قولهم جميعا، كذا في محيط السرخسي. وهو الصحيح هكذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وهب للمكاتب وهو ذو رحم محرم منه فإن أدى المكاتبة فعتق لم يرجع، وإن عجز فعند محمد - رحمه الله تعالى - لا يرجع وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يرجع، ولو كان المكاتب أجنبيا ومولاه قريب الواهب فإن عتق المكاتب يرجع، وإن عجز فكذلك عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في محيط السرخسي.
رجل وهب لعبد رجل جارية فقبضها ثم أراد الواهب أن يرجع فيها والمولى غائب فإن كان المال في يد المولى ليس له أن يرجع فيها، وإن كان في يد العبد فإن كان العبد مأذونا له في التجارة فله أن يرجع، كذا في خزانة المفتين.
وإن كان محجورا عليه لم يكن له ذلك حتى يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور، وقال الواهب: أنت مأذون ولي أن أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول قول الواهب مع يمينه قالوا: وهذا استحسان والقياس أن يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على العلم، ولو أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينته هذا كله إذا كان المولى غائبا والعبد حاضرا فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن كان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما، وإن كانت الهبة عينا في يد المولى كان المولى خصما فإن قال المولى: أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فأقام المدعي بينة على الهبة فالمولى خصم وإذا قضى القاضي بالجارية للواهب فقبضها الواهب فزادت في بدنها في يد الواهب ثم حضر الموهوب له وأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله فكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع في الهبة، وإن كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان للموهوب له الخيار إن شاء ضمن الواهب قيمتها، وإن شاء ضمن المودع فإن ضمن الواهب لا يرجع على المودع بما ضمن، وإن ضمن المودع لا يرجع على الواهب بما ضمن أيضا ثم أوجب الضمان في الكتاب على المودع ولم يحك فيه خلافا، وذكر الكرخي أن هذا قول محمد - رحمه الله تعالى - فأما عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا يضمن.