وإذا كانت الهبة دارا فهدم بناءها كان له أن يرجع في الأرض، كذا في المبسوط. وإن كانت الهبة دارا فانهدم البناء كان له أن يرجع في الباقي وكذلك إذا استهلك بعض الهبة يسقط حق الرجوع في المستهلك ويبقى في القائم، كذا في غاية البيان.
وإذا وهب دارا فرجع في بعضها لا تبطل الهبة في الباقي، كذا في التتارخانية.
داوى العبد المريض أو الجريح حتى برئ أو كان أعمى أو أصم فسمع أو أبصر بطل الرجوع، كذا في الخلاصة، ولو مرض عنده فداواه لا يمتنع، كذا في البحر الرائق.
وهب عبدا فدبره الموهوب له انقطع الرجوع، وإن كاتبه فعجز ورده رقيقا فله الرجوع، ولو زالت الرقبة عن ملكه ثم عاد إليه بالفسخ فللواهب الرجوع، ولو جنى العبد على الموهوب له فللواهب الرجوع والجناية باطلة هكذا
في محيط السرخسي.
ولو وهب له وصيفا فشب وكبر ثم صار شيخا فأراد الرجوع، وقيمته الساعة أقل من قيمته حين وهب فليس له ذلك؛ لأنه حين زاد سقط الرجوع فلا يعود بعد ذلك، كذا في السراج الوهاج، ولو كان نحيفا فسمن أو دميما فحسن لا يرجع فيه، كذا في خزانة المفتين، ولو كان طويلا فوهبه فازداد طوله وهذا الطول نقصان فكان أسمج له وينقص ثمنه ولا يزيده خيرا فللواهب الرجوع فيه، كذا في محيط السرخسي.
رجل اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لإنسان وسلم ثم رجع في الهبة بغير قضاء ثم وجد بالعبد عيبا كان له أن يرده على بائعه وجعل الرجوع في هذه بغير قضاء بمنزلة الرجوع بقضاء القاضي، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا وهب العبد المديون من صاحب دينه بطل دينه، وكذا لو كان على العبد جناية خطأ فوهبه لولي الجناية بطلت الجناية ويكون للواهب أن يرجع في هبته استحسانا وإذا رجع في هبته لا يعود الدين والجناية في قول محمد - رحمه الله تعالى - ورواية عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي القياس لا يصح رجوعه في الهبة وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - والمعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - وهشام عن محمد - رحمه الله تعالى - وفي الاستحسان يصح رجوعه، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الزيادات صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك للصبي ثم أراد الرجوع في هبته عن محمد - رحمه الله تعالى - ليس له ذلك وفي ظاهر الرواية يرجع، كذا في الخلاصة.
رجل وهب عبدا لرجلين فله أن يرجع في نصيب أحدهما وكذلك إن جعل نصيب أحدهما هبة ونصيب الآخر صدقة كان له أن يرجع في الهبة، كذا في المبسوط.
رجلان وهبا عبدا لرجل وسلما ثم أراد أحدهما أن يرجع بحصته والآخر غائب كان له ذلك، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وهب من غيره جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ليس للواهب أن يرجع فيها هو المختار، كذا في المضمرات.
ولو وهب جارية في دار الحرب فأخرجها الموهوب له إلى دار الإسلام ليس له الرجوع، كذا في البحر الرائق.
ولو ولدت الموهوبة ولدا كان للواهب أن يرجع في الأم للحال، وقال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: لا يرجع فيها حتى يستغني الولد عنها ثم يرجع في الأم دون الولد، كذا في الظهيرية، قال بشر: قلت: وإن اختصموا في الرجوع والولد صغير ثم أدرك الصغير وقد كان أبطل القاضي الرجوع له في الأمة، قال: له الرجوع فيها، كذا في الحاوي للفتاوى.