ولو قطعت يده وأخذ الموهوب له أرشه كان للواهب أن يرجع ولا يأخذ الأرش، كذا في البحر الرائق.
ولو علم الموهوب له العبد الموهوب القرآن أو الكتابة أو الصنعة لم يمتنع الرجوع؛ لأن هذه ليست زيادة في العين فأشبهت الزيادة في السعر، كذا في التبيين. وإن كانت الزيادة منفصلة فإنها لا تمنع الرجوع، سواء كانت متولدة من الأصل كالولد واللبن والثمر أو غير متولدة كالأرش والعقر والكسب والغلة، وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع ولا يضمن الموهوب له النقصان (ومنها العوض) ، كذا في البدائع. (ومنها) أن يتغير الموهوب بأن كان حنطة فطحنها أو دقيقا فخبزه أو سويقا فلته بسمن أو كان لبنا فاتخذه جبنا أو سمنا أو أقطا هكذا في التتارخانية. (ومنها الزوجية) سواء كان أحد الزوجين مسلما أو كافرا، كذا في الاختيار شرح المختار. وإذا وهب أحد الزوجين لصاحبه لا يرجع في الهبة، وإن انقطع النكاح بينهما، ولو وهب لأجنبية ثم تزوجها أو وهبت لأجنبي ثم زوجت نفسها منه كان للواهب أن يرجع في الهبة؛ لأن النكاح بعد الهبة لا يمنع الرجوع، كذا في فتاوى قاضي خان. (ومنها القرابة المحرمية) ، سواء كان القريب مسلما أو كافرا، كذا في الشمني.
ولا يرجع في الهبة من المحارم بالقرابة كالآباء والأمهات، وإن علوا والأولاد، وإن سفلوا وأولاد البنين والبنات في ذلك سواء وكذلك الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والمحرمية بالسبب لا بالقرابة لا تمنع الرجوع كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات من الرضاع، وكذا المحرمية بالمصاهرة كأمهات النساء والربائب وأزواج البنين والبنات، كذا في خزانة المفتين.
قال حربي دخل علينا بأمان وله عندنا أخ مسلم فوهب أحدهما لصاحبه شيئا وقبله فلا رجوع له فيه فإن لم يقبض الموهوب له حتى رجع إلى دار الحرب بطلت الهبة فإن كان الحربي أذن للمسلم في قبضه وقبضه بعد رجوعه إلى دار الحرب جاز استحسانا وفي القياس لا يجوز، كذا في المبسوط.
وهب لوكيل أخيه لا يرجع في الهبة؛ لأن الملك والعقد وقعا لأخيه بخلاف ما إذا وهب لعبد أخيه (1) ، ولو رد الوكيل الهبة وقبلها الموكل صح، كذا في القنية.
وإذا وهب عبدا لأخيه ولأجنبي وقبضاه فله أن يرجع في نصيب الأجنبي اعتبارا للبعض بالكل، كذا في المبسوط.
رجل وهب دارا فبنى الموهوب له في بيت الضيافة التي تسمى بالفارسية (كاشأنه) تنورا للخبز كان للواهب أن يرجع في هبته، وكذا لو بنى أربا أي معلفا، كذا في الظهيرية.
ولو وهب له حماما فجعله مسكنا أو وهب له بيتا فجعله حماما فإن كان البناء على حاله لم يزد فيه شيئا فله أن يرجع، وإن كان زاد فيه بناء أو علق عليه بابا أو جصصه وأصلحه أو طينه فليس له أن يرجع فيه، كذا في المحيط، وإن هدم البناء رجع في الأرض، ولو استهلك البعض له أن يرجع في الباقي، كذا في الوجيز للكردري.
رجل وهب دارا لرجل فجصصها أو طينها أو زخرفها بالذهب أو اتخذ فيها مغتسلا أو أرضا فبنى في طائفة منها بناء فلا رجوع في شيء من ذلك عندنا والزخرفة التذهيب هكذا في الظهيرية.
وإن وهب له دارا فبناها على غير ذلك البناء وترك بعضها على حاله لم يكن له الرجوع في شيء منها، كذا في المبسوط.
إن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت الموهوب له في ناحية منها نخلا أو بنى بناء أو دكانا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها فإن كان لا يعد زيادة أو يعد نقصانا فإنه لا يمنع الرجوع حتى لو بنى دكانا صغيرا بحيث لا يعد زيادة أصلا فلا عبرة به، وإن كانت الأرض عظيمة لا يعد ذلك زيادة في الكل وإنما يعد زيادة في تلك القطعة فله أن يرجع في غيرها، كذا في الكافي، ولو كانت الزيادة بناء فانهدم يعود حق الرجوع، كذا في التتارخانية. وإن باع نصفها غير مقسوم رجع في الباقي، وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها؛ لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى، كذا في الجوهرة النيرة.