[الباب الخامس في الرجوع في الهبة]
(الباب الخامس في الرجوع في الهبة وفيما يمنع عن الرجوع وما لا يمنع) . في الفتاوى الغياثية الرجوع في الهبة مكروه في الأحوال كلها ويصح، كذا في التتارخانية. يجب أن يعلم بأن الهبة أنواع، هبة لذي رحم محرم وهبة لأجنبي أو لذي رحم ليس بمحرم أو لمحرم ليس بذي رحم وفي جميع ذلك للواهب حق الرجوع قبل التسليم هكذا في الذخيرة، سواء كان حاضرا أو غائبا أذن له في قبضه أو لم يأذن له، كذا في المبسوط
ليس له حق الرجوع بعد التسليم في ذي الرحم المحرم وفيما سوى ذلك له حق الرجوع إلا أن بعد التسليم لا ينفرد الواهب بالرجوع بل يحتاج فيه إلى القضاء أو الرضا أو قبل التسليم ينفرد الواهب
بذلك هكذا في الذخيرة.
وللواهب أن يرجع في بعض الهبة إن شاء، كذا في الظهيرية.
وألفاظ الرجوع: رجعت في هبتي أو ارتجعتها أو رددتها إلى ملكي أو أبطلتها أو نقضتها فإن لم يتلفظ بذلك ولكنه باعها أو رهنها أو أعتق العبد الموهوب أو دبره لم يكن ذلك رجوعا، وكذا لو صبغ الثوب أو خلط الطعام بطعام نفسه لم يكن رجوعا، ولو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد ارتجعتها لم يصح، كذا في الجوهرة النيرة.
أما العوارض المانعة من الرجوع فأنواع (منها) هلاك الموهوب؛ لأنه لا سبيل إلى الرجوع في قيمته لعدم انعقاد العقد عليها (ومنها) خروج الموهوب عن ملك الموهوب له بأي سبب كان من البيع والهبة ونحوهما، وكذا بالموت؛ لأن الثابت للوارث غير ما كان ثابتا للمورث، ولو وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد للواهب أن يرجع فيها، وكذا المكاتب إذا وهب له هبة فقبضها فللواهب أن يرجع فإن عجز المكاتب ورد في الرق فللواهب أن يرجع عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. (ومنها) موت الواهب، كذا في البدائع.
ولو أخرج بعضها عن ملكه فله الرجوع فيما بقي دون الزائل، ولو وهب الموهوب له لآخر ثم رجع فيها كان للأول أن يرجع فيها، كذا في الجوهرة النيرة.
(ومنها) الزيادة في الموهوب زيادة متصلة، سواء كانت بفعل الموهوب له أو لا بفعله وسواء كانت متولدة أو غير متولدة نحو ما إذا كان الموهوب جارية هزيلة فسمنت أو دارا فبنى فيها أو أرضا فغرس فيها غرسا أو نصب دولابا أو غير ذلك مما يستسقى به وهو مثبت في الأرض ومبني عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلا كان أو كثيرا أو كان الموهوب ثوبا فصبغه بعصفر أو زعفران أو قطعه قميصا وخاطه أو جبة وحشاه أو قباء، وإن صبغ الثوب بصبغ لا يزيد فيه أو ينقصه فله أن يرجع، كذا في البدائع.
الحسن بن زياد في المجرد عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا وهب لرجل ثوبا فصبغه بسواد فله أن يرجع فيه، كذا في المحيط. وعند صاحبيه لا يرجع كما لو صبغه بشيء آخر وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - كان يقول أولا بقول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ثم رجع، وقال: ربما ينفق على السواد أكثر مما ينفق على صبغ أحمر، وقيل هذا إذا كان السواد لا يعد زيادة فإن كان يعد زيادة تزداد قيمته بذلك لا يرجع عند الكل، كذا في فتاوى قاضي خان. والزيادة المتصلة هي الزيادة في نفس الموهوب بشيء يوجب الزيادة في القيمة كالجمال والخياطة والصبغ ونحو ذلك، وإن زاد من حيث السعر فله الرجوع، وكذا إذا زاد في نفسه من غير أن يزيد في القيمة، ولو نقله من مكان إلى مكان حتى ازدادت قيمته واحتاج إلى مؤنة النقل، ذكر في المنتقى أنه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ينقطع الرجوع، ولو وهب عبدا كافرا فأسلم في يد الموهوب له أو وهب عبدا حلال الدم فعفا ولي الجناية في يد الموهوب له لا يرجع، ولو كانت الجناية خطأ ففداه الموهوب له لا يمنع الرجوع ولا يسترد منه الفداء، كذا في التبيين، وإن رجع قبل أن يفديه فالجناية على العبد يدفعه الواهب بها أو يفديه، كذا في المبسوط.