سئل أبو بكر عمن رمى ثوبه لا يجوز أن يأخذه أحد حتى يقول حين رماه: من أراد أن يأخذه فليأخذه، وفي الواقعات عمن رفع عينا فزعم الرافع أن الملقي قال: من أخذها فهي له، وأقام البينة عليه أو حلف المدعي فأبى فإنها تكون للآخذ، وإن كان الملقي غير حاضر لكن أخبر بما قال الملقي وسعه أن يأخذها بالخبر، كذا في الحاوي للفتاوى.
وفي العيون: ولو أن رجلا غصب من رجل دارا أو دراهم وهي في يد الغاصب، فقال المغصوب منه: أنت منها في حل فإنه يبرأ من ضمانها وهي على حالها للمغصوب منه، كذا في التتارخانية.
غصب عينا فحلله مالكها من كل حق هو له قبله، قال أئمة بلخ: التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم، كذا في القنية.
وعن محمد - رحمه الله تعالى - إذا كان لرجل على آخر مال، فقال: قد حللته لك، قال: هو هبة، وإن قال: حللتك منه فهو براءة، كذا في الذخيرة. ولو قال: (ترابحل كردم) وله عليه دين يبرأ المديون، ولو قال (همه غريمان خودرابحل كردم) يبرأ غرماؤه ولا يدخل تحت هذا مال الإجارة الطويلة، كذا في الخلاصة.
في نوادر هشام - رحمه الله تعالى - في سرقين الدابة في الخان إذا وهب صاحبها فهي لمن أخذها ولا يكون صاحب الخان أولى بها، كذا في التتارخانية.
إذا وهب للصغير شيئا من المأكول، قال محمد - رحمه الله تعالى -: يباح لولديه أن يأكلا منه، وقال أكثر مشايخ بخارى رحمهم الله تعالى -: لا يحل، كذا في
السراجية. وأكثر مشايخ بخارى على أنه لا يباح، كذا في جواهر الأخلاطي.
أهدى للصغير الفواكه يحل لوالديه أكلها؛ لأن الإهداء إليهما، وذكر الصبي لاستصغار الهدية، ولو أن رجلا اتخذ وليمة للختان فأهدى إليه الناس اختلف المشايخ رحمهم الله تعالى فيها، قال بعضهم: هي للولد سواء قالوا هي للصغير أو لم يقولوا سلموها إلى الأب أو إلى الابن؛ لأنه هو الذي اتخذ الوليمة للولد، وقال بعضهم: هي للوالدين، وقال بعضهم: إذا قالوا للولد فهي له، وإن لم يقولوا شيئا فهي للوالد، قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن كانت الهدية مما يصلح للصبي مثل ثياب الصبي أو شيء يستعمل للصبيان فهي للصبي، وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير أو شيئا من متاع البيت أو الحيوان، فإن أهداه أحد من أقرباء الأب أو من معارفه فهي للوالد إذا اتخذ الرجل عذيرة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فسواء قال المهدي هذا للولد أو لم يقل، فإن كانت الهدية تصلح للولد، مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان مثل الصولجان والكرة فهو للصبي؛ لأن هذا تمليك للصبي عادة، وإن كانت الهدية لا تصلح للصبي عادة كالدراهم والدنانير ينظر إلى المهدي، فإن كان من أقارب الأب أو معارفه فهي للأب، وإن كان من أقارب الأم أو معارفها فهي للأم؛ لأن التمليك هنا من الأم عرفا وهناك من الأب فكان التعويل على العرف حتى لو وجد سبب أو وجه يستدل به على غير ما قلنا يعتمد على ذلك، وكذلك إذا اتخذ وليمة لزفاف ابنته فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا من التقسيم، وهذا كله إذا لم يقل المهدي شيئا وتعذر الرجوع إلى قوله، أما إذا قال: أهديت للأب أو للأم أو للزوج أو للمرأة فالقول للمهدي، كذا في الظهيرية.
رجل قدم من السفر وجاء بهدايا إلى من نزل عنده، وقال له: اقسم هذه الأشياء بين أولادك وبين امرأتك وبين نفسك، فإن كان المهدي قائما يرجع في البيان إليه، وإن لم يكن قائما فما يصلح للنساء خاصة فهو لامرأته وما يصلح للصغار من الإناث فهو لهن وما يصلح للصغار من الذكور فهو لهم وما يصلح له فهو له، فإن كان يصلح للرجال والنساء جميعا ينظر إلى المهدي إن كان من أقارب الرجل أو معارفه فله، وإن كان من أقارب المرأة أو معارفها فلها فإذن التعويل على العادة، هكذا في المحيط.