[الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل]
(الباب الثالث فيما يتعلق بالتحليل) . ولو قال لآخر: أنت في حل مما أكلت من مالي، فله أن يأكل إلا إذا قامت أمارة النفاق، كذا في الملتقط
رجل قال لآخر: من أكل من مالي فهو في حل، الفتوى على أنه يحل، كذا في السراجية.
عن ابن مقاتل فيمن له شجرة، فقال: من أكل منها فهو في حل، لا بأس أن يأكل منها الغني والفقير، هذا هو المختار، كذا في الفتاوى الغياثية.
قال لآخر حللني من كل حق هو لك علي ففعل وأبرأه إن كان صاحب الحق عالما به برئ حكما وديانة، وإن لم يكن عالما به برئ حكما بالإجماع، وأما ديانة فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - يبرأ وعليه
الفتوى، هكذا في الخلاصة.
دفع إلى آخر شيئا فخلطه بماله ثم استحل صاحبه وكان بغلبة ظنه أنه لا يمكنه تمييزه فجعله في حل وسعة ثم وجد ذلك وعرفه يرده، كذا في القنية.
ولو قال لآخر: أنت في حل من مالي حينما أصبت فخذ منه ما شئت، عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أن هذا على الدراهم والدنانير خاصة، ولو أخذ من أرضه أو شجرة فاكهة أو لوزة أو حلب بقره أو غنمه لا يحل له ذلك، كذا في الظهيرية. ولو أخذ فاكهة أو إبلا أو غنما لا يحل، كذا في الخلاصة.
رجل قال: أبحت لفلان أن يأكل من مالي، والمباح له لا يعلم بذلك لا يباح له الأكل، كذا في محيط السرخسي. فإن ناول فلان من ذلك بالجهل فإنه يتناول حراما ولا يسعه ذلك ما لم يعلم بالإذن والإباحة، كذا في التتارخانية.
رجل له على آخر دين ولم يعلم بجميع المال، فقال له المديون: أبرئني مما لك علي، فقال في الدارين: أبرأتك، قال نصير: لا يبرأ إلا بقدر ما يتوهم أن له عليه، وقال محمد بن سلمة: يبرأ من الكل، قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: الجواب في القضاء، كما قال ابن سلمة، وفي حكم الآخرة كما قال نصير، كذا في الذخيرة.
قال لآخر: أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت، حل له الأكل ولم يحل له الأخذ والإعطاء، كذا في السراج الوهاج.
قال: جعلتك في حل الساعة أو في الدنيا، برئ في الساعات كلها والدارين، كذا في الوجيز للكردري والخلاصة.
ولو قال: لا أخاصمك ولا أطلبك ما لي قبلك، قال ليس هذا بشيء وحقه عليه على حاله، كذا في الحاوي للفتاوى.
وسئل أبو القاسم - رحمه الله تعالى - عمن سيب دابته لعلة فأخذها إنسان وأصلحها لمن تكون؟ قال: لمن سيبها، وإن قال: من شاء فليأخذ، فأخذها رجل فهي له، قال الفقيه أبو الليث: الجواب هكذا إذا قال لقوم معينين: من شاء منكم فليأخذها، وإن لم يقل ذلك لقوم معينين أو لم يقل ذلك أصلا فالدابة على ملك صاحبها وله أن يأخذها أين وجدها، وفي الفتاوى ذكر المسألة مطلقة من غير تفصيل بين ما إذا قال ذلك القول أو قال مطلقا، كذا في المحيط.
ولو سيب دابته، وقال: لا حاجة لي إليها ولم يقل هي لمن أخذها فأخذها إنسان لا تكون له، ولو أرسل طيرا مملوكا فإرسال الطير بمنزلة تسييب الدابة، قالوا في الطير: لا ينبغي أن يرسلها إذا كان وحشي الأصل إذا لم يقل: هي لمن أخذها، هكذا في فتاوى قاضي خان.
رجل سيب دابته فأصلحها إنسان ثم جاء صاحبها وأراد أخذها وأقر، وقال: قلت حين خليت سبيلها " من أخذها فهي له " أو أنكر فأقيمت عليه البينة أو استحلف فنكل فهي للآخذ، سواء كان حاضرا سمع هذه المقالة أوغاب فبلغه الخبر، كذا في الخلاصة.