وكذا لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وخلى بين الكل ثم استحق الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه، كذا في فتاوى قاضي خان.
وهب دارا وفيها متاع وسلم الكل فاستحق المتاع لا تبطل الهبة في الدار، وإن هلك المتاع ثم استحق وقد عوضه الموهوب له أولا، فإن شاء المستحق ضمن الموهوب له، وإن شاء ضمن الواهب، قيل: هذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عندهما ما لم ينقل لا يضمن، وقيل: هذا قولهم جميعا، وهو الصحيح، كذا في محيط السرخسي.
ولو وهب دارا لرجل فقبضها ثم استحق بعضها بطلت الهبة، كذا في الينابيع.
ولو وهب أرضا بما فيها من الزرع وسلمها أو وهب نخيلا بما فيها من الثمر وسلمهما ثم استحق الزرع والثمر بدون النخيل والأرض فالهبة باطلة في الأرض والنخيل، كذا في المحيط.
وهب أرضا وزرعا فيها استحصد وسلم ثم استحق أحدهما تبطل الهبة في الآخر، كذا في محيط السرخسي.
ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام بطلت الهبة في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، قال ابن رستم: وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لا تبطل في السفينة، كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو قال لغيره: وهبت لك هذين البيتين، وأحدهما مشغول لا تجوز الهبة في واحد منهما، ولو قال: وهبت لك هذا البيت وحصتي من هذا البيت الآخر جازت الهبة، كذا في خزانة المفتين.
في الفتاوى العتابية. ولو وهب داره لامرأته ولما في بطنها أو تصدق عليهما لم يجز، ولو وهب لحي وميت أو حائط جاز كله للحي، كذا في التتارخانية. وإن وهبها واستثنى ما في بطنها جازت الهبة في الأم والولد، والاستثناء باطل، كذا في المبسوط.
ولو أعتق ما في بطن جاريته ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم، وذكر في عتاق الأصل: لو دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم تجز، قيل: فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا، وقيل: جازت الهبة فيهما، والصحيح هو الفرق بين الإعتاق والتدبير في الإعتاق تجوز وفي التدبير لا تجوز، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل ضل لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: هذه هبة فاسدة؛ لأنها هبة على خطر، كذا في الظهيرية.
إذا وهب مال المضاربة للمضارب وبعضها على الناس وبعضها في يده جازت الهبة فيما في يده، وأما ما كان على الناس، فإن قال: اقبضها، فهو جائز، وإن كان في المال ربح فلا تجوز، كذا في المحيط.
أحد الشريكين إذا قال لشريكه: وهبت لك حصتي من الربح، قالوا: إن كان المال قائما لا تصح لكونها هبة المشاع فيما يقسم، وإن كان الشريك استهلك المال صحت الهبة لكونها إسقاطا حينئذ، كذا في الظهيرية، والله أعلم