ولو أخر زكاة المال حتى مرض يؤدى سرا من الورثة، وإن لم يكن عنده مال، وأراد أن يستقرض لأداء الزكاة فإن كان في أكبر رأيه أنه إذا استقرض، وأدى الزكاة واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك كان الأفضل له أن يستقرض فإن استقرض، وأدى، ولم يقدر على قضاء الدين حتى مات يرجى أن يقضي الله - تعالى - دينه في الآخرة، وإن كان أكبر رأيه أنه إذا استقرض لا يقدر على قضاء الدين كان الأفضل له ألا يستقرض؛ لأن خصومة صاحب الدين كان أشد هكذا في محيط السرخسي.
رجل تزوج امرأة على ألف ودفع إليها، ولم يعلم أنها أمة فحال الحول عندها ثم علم أنها كانت أمة زوجت نفسها بغير إذن المولى ورد الألف على الزوج روي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل حلق لحية إنسان فقضى عليه بالدية ودفع الدية فحال الحول ثم نبتت لحيته وردت الدية لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل أقر لرجل بدين ألف درهم ودفع الألف إليه ثم تصادقا بعد الحول أنه لم يكن عليه دين لا زكاة على واحد منهما، وكذلك رجل، وهب لرجل ألفا ودفع الألف إليه ثم رجع في الهبة بعد الحول بقضاء أو بغير قضاء واستردت الألف لا زكاة على واحد منهما كذا في فتاوى قاضي خان
رجل وجبت عليه زكاة المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة، ولو مات صاحب المال بعدما أفرز كانت الخمسة ميراثا عنه كذا في التتارخانية ناقلا عن الظهيرية.
ولو تزوج امرأة على أربعين شاة سائمة وقبضت وحال عليها الحول ثم طلقها قبل الدخول بها كان عليه زكاة النصف الباقي كذا في فتاوى قاضي خان في فصل مال التجارة.
وإذا وجبت الزكاة على رجل، وهو لا يؤديها لا يحل للفقير أن يأخذ من ماله بغير علمه، وإن أخذ كان لصاحب المال أن يسترد إن كان قائما، وإن كان هالكا يضمن كذا في التتارخانية.
السلطان إذا أخذ الجبايات أو مالا بطريق المصادرة ونوى صاحب المال عند الدفع الزكاة اختلفوا فيه والصحيح أنه تسقط كذا قال الإمام السرخسي هكذا في المضمرات.
وللبدل حكم المبدل حتى لو تقايضا عبدا بعبد، ولم ينويا شيئا فإن كانا للتجارة فهما للتجارة، وإن كانا للخدمة فهما للخدمة، وإن كان أحدهما للتجارة والآخر للخدمة
فبدل ما كان للتجارة للتجارة وبدل ما كان للخدمة للخدمة.
تقايضا عبدا بعبد في نصف الحول، وهما للتجارة وقيمة أحدهما ألف وقيمة الآخر مائتان وتم حولهما وظهر بالأوكس عيب ينقصه مائة لم يزك واحد منهما لعدم كمال النصاب في طرفي الحول فإن تم الحول بعد الشراء زكى سيد الأرفع؛ لأنه بقي في يده ألف حولا، ولم يزك الآخر لعدم النصاب فإن رد المعيب بلا قضاء لم يزك الراد، وإن حال الحول بعد الشراء وزكى المردود عليه ألفا؛ لأنه بيع جديد فصار مستهلكا، وإن رد بقضاء زكى المردود، ولو ظهر عيب بالأرفع ينقص مائتين بعد نصف حول من وقت الشراء، ولا عيب بالآخر فرد بقضاء أو برضا زكى الراد المردود وزكى المردود عليه المأخوذ كذا في الكافي.
رجلان دفع كل منهما زكاة ماله إلى رجل ليؤدي عنه فخلط مالهما ثم تصدق ضمن الوكيل مال الدافعين، وكانت الصدقة عنه كذا في فتاوى قاضي خان.
ولو وضع الزكاة على كفه فانتهبها الفقراء جاز، ولو سقط ماله من يده فرفعه فقير فرضي به جاز إن كان يعرفه والمال قائم كذا في الخلاصة.