رجل دفع إلى رجل تسعة دراهم، وقال ثلاثة قضاء من حقك وثلاثة هبة لك وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة الهبة؛ لأنها هبة فاسدة ولا يضمن ثلاثة الصدقة؛ لأن صدقة المشاع جائزة إلا في رواية، كذا في محيط السرخسي.
إذا وهب الرجل للرجل نصف عبد أو ثلثه وسلمه جاز كذا في المحيط.
قال: ولو وهب رجل لرجلين نصف عبدين أو نصف ثوبين مختلفين أو نصف عشرة أثواب مختلفة زطي ومروي وهروي ونحو ذلك جاز، وكذلك الدواب المختلفة على هذا، فإن كان ذلك من نوع واحد لم تجز هبته إلا مقسوما، كذا في المبسوط.
وإذا وهب نصيبا له في حائط أو طريق أو حمام وسمى وسلطه على القبض فهي جائزة كما لو وهب بيتا له لآخر مع جميع حدوده وحقوقه مقسوما مفروغا فقبضه الموهوب له بإذن الواهب لكن ممر البيت مشترك بينه وبين آخر جاز، كذا في جواهر الأخلاطي.
(1) رجل دفع ثوبين إلى رجل، وقال: أيهما شئت فهو لك والآخر لفلان، فإن بين الذي له قبل أن يفترقا جاز وإلا فلا، كذا في السراجية.
قال عبد مأذون عليه دين كثير وهبه مولاه لرجل لم تجز هبته والدين في رقبته يباع فيه إلا أن يؤدي عنه مولاه الذي في يديه، ومعنى قوله " لم تجز " أن الهبة لا تتم وللغرماء أن يبطلوا هبته، قال: فإن ذهب الموهوب له بالعبد ولم يقدر عليه فللغرماء أن يأخذوا الواهب بقيمته يوم وهب، كذا في المبسوط
والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض نص في المضاربة الكبير أنه إذا كان دفع إلى آخر ألفا، وقال: نصفها مضاربة ونصفها هبة لك، فهلكت الألف في يده ضمن المضارب حصة الهبة، كذا في الفتاوى الغياثية.
رجل أعطى رجلا نصف داره هبة له والنصف الآخر صدقة عليه وقبل ذلك الرجل وقبضها فهو جائز وله أن يرجع في النصف الذي سماه هبة، كذا في الظهيرية.
ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق، ذكر في وقف الأصل أنه يجوز بيعه، كذا في فتاوى قاضي خان.
ونص في الأصل أنه لو وهب نصف داره من آخر وسلمها إليه فباعها الموهوب له لم يجز، ونص في الفتاوى أنه هو المختار، كذا في الوجيز للكردري.
عبد بين رجلين وهب أحدهما لهذا العبد شيئا، فإن كان الموهوب مما يحتمل القسمة لا تصح أصلا، وإن كان مما لا يحتمل القسمة تصح في نصيب صاحبه؛ لأنه هبة مشاع لا يحتمل القسمة، كذا في محيط السرخسي.
وفي الفتاوى العتابية: ولو وهب الحربي المستأمن لمسلم وعاد إلى دار الحرب ثم عاد جاز
القبض استحسانا، ولو كان عليه مالان مختلفان فوهبه أحدهما صح والبيان إليه، كذا في التتارخانية.
ولو وهب دارا فيها متاع الواهب وسلم الدار إليه أو سلمها مع المتاع لم تصح والحيلة فيه أن يودع المتاع أولا عند الموهوب له ويخلي بينه وبينه ثم يسلم الدار إليه فتصح الهبة فيها وبعكسه لو وهب المتاع دون الدار وخلى بينه وبينه صح، وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعا، هكذا في الجوهرة النيرة.
وإن فرق في التسليم، نحو أن يهب أحدهما وسلم ثم وهب الآخر وسلم: إن قدم هبة الدار فالهبة في الدار لا تصح، وفي المتاع تصح، وإن قدم هبة المتاع فالهبة صحيحة فيهما جميعا، ولو وهب الأرض دون الزرع أو الزرع دون الأرض أو الشجر دون الثمر أو الثمر دون الشجر وخلى بينه وبين ذلك لم تصح الهبة في الوجهين؛ لأن كل واحد منهما متصل بصاحبه اتصال جزء بجزء فصار بمنزلة هبة المشاع فيما يحتمل القسمة، ولو وهب كل واحد منهما على حدة كما إذا وهب الأرض ثم الزرع أو الزرع ثم الأرض إن جمع الأرض في التسليم جازت الهبة فيهما جميعا، وإن فرق في التسليم لا تجوز الهبة فيهما أيهما قدم، كذا في السراج الوهاج.