ولو كان العبد غائبا، فقال له: وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن لم يقل قبلت، وبه نأخذ، كذا في الحاوي للفتاوى. ولو قال: هو لك إن شئت فدفعه إليه، فقال: شئت عن الثاني - رحمه الله تعالى - أنه يجوز، كذا في الوجيز للكردري.
إذا وهب غلامه من رجل والغلام بحضرتهما ولم يقل له الواهب اقبضه فذهب الواهب وترك الغلام فليس له أن يقبضه حتى يأمره بقبضه، كذا في المحيط.
ولو وهب لرجل غلاما فلم يقبضه الموهوب له حتى وهبه الواهب لرجل آخر ثم أمرهما بالقبض فقبضاه فهو للثاني، وكذا لو أمر الأول بالقبض فقبضه كان باطلا، كذا في خزانة المفتين.
وفي بيوع الفتاوى لو اشترى عبدا ولم يقبضه حتى وهبه من رجل أو رهنه وأمره بقبضه فقبضه جاز، كذا في الخلاصة.
ولا تجوز هبة العبد المأذون، فإن أجازه مولاه ولا دين عليه جاز، وإن كان عليه دين لم يجز ذلك وإن أجازه المولى والغرماء، كذا في المبسوط.
قال لآخر: وهبت لك قفيزا من هذه الصبرة فاكتال الموهوب له بحضرة الواهب لم يجز، ولو قال: وهبت لك من هذه الصبرة قفيزا فاكتله فاكتاله جاز، كذا في السراجية.
ولو وهب لرجل ثيابا في صندوق مقفل ودفع إليه الصندوق لم يكن قبضا، وإن كان الصندوق مفتوحا كان قبضا، كذا في محيط السرخسي.
وإذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له وديعة أو عارية أو أمانة ملكها بالهبة والقبول، وإن لم يجدد فيها قبضا، كذا في الكافي.
ولو وهب المستأجر من الآجر والمغصوب من الغاصب جاز وبرئ من الضمان، كذا في محيط السرخسي.
ولو كانت مضمونة في يده بالقيمة أو المثل كالمقبوض على سوم البيع فوهب له صح ويثبت الملك بمجرد العقد، كذا في الكافي.
ولو كان الموهوب
مرهونا في يده ذكر في الجامع أنه يصير قابضا وينوب قبض الرهن عن قبض الهبة، وإذا صحت بالقبض بطل الرهن فيرجع المرتهن بدينه على الراهن، كذا في البدائع.
وتفسير القبض المستأنف أن يرجع إلى الموضع الذي فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها، كذا في المستصفى شرح النافع. والأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما عن الآخر، وإذا اختلفا ناب المضمون عن غير المضمون ولا ينوب غير المضمون عن المضمون، كذا في الجوهرة النيرة.
استودع أخاه عبدا أو ثوبا أو متاعا أو دارا أو دابة، ثم قال: وهبت لك وديعتي وهي في يد المودع يجوز إذا قال: قبلت، ولو وهب عبدا لأخيه وقبضه في المجلس أو بعده بأمره بالقبض نصا صح فشرط القبول في الأول دون الثاني، كذا في القنية.
وهبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة تجوز من الشريك ومن الأجنبي، كذا في الفصول العمادية.
هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تجوز، سواء كانت من شريكه أو من غير شريكه، ولو قبضها، هل تفيد الملك ذكر حسام الدين - رحمه الله تعالى - في كتاب الواقعات أن المختار أنه لا تفيد الملك، وذكر في موضع آخر أنه تفيد الملك ملكا فاسدا وبه يفتى، كذا في السراجية.
ويشترط في صحة هبة المشاع الذي لا يحتمل القسمة أن يكون قدرا معلوما حتى لو وهب نصيبه من عبد ولم يعلم به لم يجز؛ لأنها جهالة توجب المنازعة، كذا في البحر الرائق.
وإذا علم الموهوب له نصيب الواهب ينبغي أن تجوز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما لا تجوز، هكذا في محيط السرخسي.