قال لمتفقه: اصرف هذه الخشبة إلى كتبك فهو هبة والصرف إلى الكتب مشورة، كذا في القنية.
ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير رجل قال لقوم: قد وهبت جاريتي فليأخذ من شاء فأخذها رجل تكون له رجل دفع ثوبين إلى رجل، فقال: أيهما شئت فلك والآخر لابنك فلان، فإن بين الذي له قبل أن يتفرقا جاز، وإن لم يبين لم يجز، كذا في محيط السرخسي.
[الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز]
(الباب الثاني فيما يجوز من الهبة وما لا يجوز) . وتصح في محوز مفرغ عن أملاك الواهب وحقوقه ومشاع لا يقسم ولا يبقى منتفعا به بعد القسمة من جنس الانتفاع الذي كان قبل القسمة كالبيت الصغير والحمام الصغير ولا تصح في مشاع يقسم ويبقى منتفعا به قبل القسمة وبعدها، هكذا في الكافي. ويشترط أن يكون الموهوب مقسوما ومفرزا وقت
القبض لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب له نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل تجوز، كذا في الظهيرية.
ولو وهب نصف الدار لرجل وسلم ثم وهب النصف الباقي وسلم لا تجوز وكلتاهما فاسدتان، هكذا في النهاية.
ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا، هكذا في المحيط. والقبض الذي يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك، والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة فالصريح أن يقول: اقبضه إذا كان الموهوب حاضرا في المجلس ويقول اذهب واقبضه إذا كان غائبا عن المجلس ثم إذا كان الموهوب حاضرا، وقال له الواهب: اقبضه فقبضه في المجلس أو بعد الافتراق عن المجلس صح قبضه وملكه قياسا واستحسانا، ولو نهاه عن القبض بعد الهبة لا يصح قبضه لا في المجلس ولا بعد الافتراق عن المجلس، وإن لم يأذن له بالقبض صريحا ولم ينهه عنه إن قبضه في المجلس صح قبضه استحسانا لا قياسا، وإن قبضه بعد الافتراق عن المجلس لا يصح قبضه قياسا واستحسانا، ولو كان الموهوب غائبا فذهب وقبض: إن كان القبض بإذن الواهب جاز استحسانا لا قياسا، وإن كان بغير إذنه لا يجوز قياسا واستحسانا، هكذا في الذخيرة.
وهب لآخر فرسا هبة فاسدة وخلى بين الفرس والموهوب له فقبض الموهوب له لا يجوز، كذا في جواهر الأخلاطي.
لو وهب شيئا حاضرا من رجل، فقال الموهوب له: قبضته، صار قابضا عند محمد - رحمه الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -، كذا في السراجية.
وفي البقالي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال: اقبضه، فقال: قبضت والموهوب حاضر جاز إذا لم يبرح الموهوب له قبل قوله " قبضت " ولا يكفي قوله " قبلت "، وإذا لم يقل: اقبضه، فإنما القبض أن ينقله، فإذا لم يقل قبلت لم يجز وإن نقل إلا أن تكون الهبة بمسألته، كذا في المحيط.
ولو قال لرجل: هب لي هذا العبد، فقال الآخر: وهبت، تمت الهبة، كذا في الينابيع.
قال لآخر: هب لفلان ألف درهم على أني ضامن لها ففعل المأمور ذلك وقبض الموهوب منه كانت الهبة جائزة والآمر ضامن للدافع ويكون الواهب في الحقيقة هو الآمر دون المأمور حتى كان الرجوع في الهبة للآمر دون المأمور، كذا في جواهر الأخلاطي.
ولو قال لآخر - على وجه المزاح -: هب لي هذا، فقال: وهبت، وقال الآخر: قبلت وسلم إليه جازت الهبة، كذا في الظهيرية.
ولو قال: وهبت منك هذا العبد والعبد حاضر فقبضه جازت الهبة، وإن لم يقل قبلت، كذا في الملتقط.