رجل رهن عند رجل خاتما، وقال للمرتهن: تختم فتختم فهلك الخاتم لا يهلك بالدين ويكون الدين على حاله؛ لأنه صار عارية، ولو تختم ثم أخرج الخاتم من أصبعه ثم هلك يهلك بالدين؛ لأنه عاد رهنا، قالوا: هذا إذا أمره أن يتختم في خنصره، فإن أمره أن يتختم به في السبابة فهلك حالة التختم يهلك بالدين، ولو أمره بأن يتختم به في الخنصر ويجعل الفص من جانب الكف فجعل الفص من الخارج على ظهر الأصبع كان إعارة، وهو وما لو أمره بأن يتختم به في الخنصر ولم يأمره أن يجعل الفص في جانب الكف سواء، ويكون إعارة، هو الصحيح، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي رهن الأصل لو رهن عبدا قيمته ألف بألف ثم استعار الراهن ثم رده عليه وقيمته خمسمائة فهلك يهلك بجميع الدين تعتبر قيمته في الرهن يوم القبض الأول، ولو كان مكانه غصب فعلى الغاصب قيمته حين غصب ثانيا، كذا في الفصول العمادية.
استعارة الشيء للرهن من غيره جائزة وإنه معروف والاستعارة ليؤاجر غيره جائزة، كذا في المحيط.
وفي الفتاوى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فيمن استقرض من آخر حنطة عفنة واستهلكها المستقرض ثم قضاه جيدا، قال: إن قال المقرض كانت حنطتي جيدة، فصدقه المستقرض ورد عليه جيدا ثم تصادقا أنها كانت عفنة فله أن يرجع بما قضاه، وإن لم يقل شيئا لكن قضاه جيدا جاز، وفي الجامع الأصغر كان لرجل على آخر قفيز حنطة دين فاشترى منه أيضا قفيز حنطة معينة ثم دفع إليه غرارته وأمره أن يجعل فيها كلا القفيزين ففعل فهلكت الغرارة بما فيها: إن صب فيها المستقرض الحنطة المبيعة أولا ثم القرضية فالهلاك على الآمر، وإن صب الحنطة القرضية أولا فهي على ملك المأمور، كذا في الحاوي للفتاوى.
رجل وضع الجذوع على حائط رجل بإذنه أو حفر سردابا تحت داره بإذنه ثم باع صاحب الدار داره ثم طلب المشتري رفع الجذوع له ذلك، وكذا السرداب إلا إذا شرط البائع في البيع بقاء الجذوع والسرداب تحت الدار فحينئذ لا يكون للمشتري أن يطالبه برفع ذلك، والوارث في هذا بمنزلة المشتري إلا أن للوارث أن يأمره برفع البناء والسرداب على كل حال، كذا في الفصول العمادية في المتفرقات من مسائل الحيطان.
عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فيمن استقرض من آخر غطارفة ببخارى فالتقيا في بلدة لا يقدر عليها فيها، قال: يؤجله قدر المسافة ذاهبا وجائيا حتى يعطيه مثلها ويستوثق منه، كذا في الحاوي للفتاوى.
استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا، وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا، كذا في
القنية في كتاب الغصب.
نام قاعدا أو مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوعا بين يديه وبحواليه يعد حافظا، كذا في الوجيز للكردري، والله أعلم.