[الباب التاسع في المتفرقات]
(الباب التاسع في المتفرقات) . ومؤنة رد العارية على المستعير الوديعة على المودع والمستأجر على المؤجر والمغصوب على الغاصب والمرهون على المرتهن، والأصل أن مؤنة الرد على من وقع له القبض؛ لأن الخراج بالضمان، كذا في الكافي.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الكتاب: نفقة المستعار على المستعير، قال القاضي أبو علي النسفي حاكيا عن أستاذه: إن المستعير لا يجبر على الإنفاق على العارية؛ لأنه لا لزوم في العارية ولكن يقال للمستعير: أنت أحق بالمنافع فإن شئت فأنفق ليحصل لك المنفعة وإن شئت فخل يدك عنه، أما أن يجبر على الإنفاق فلا، كذا في الذخيرة.
علف الدابة على المستعير، سواء كانت العارية مطلقة أو مقيدة ونفقة العبد كذلك، أما كسوته فعلى المعير، كذا في خزانة الفتاوى.
قال لآخر: خذ عبدي واستعمله واستخدمه من غير أن يستعيره المدفوع إليه فنفقة هذا العبد على مولاه، كذا في الوجيز للكردري.
وصح التكفيل برد العارية والمغصوب، ولو توكل بالرد لا يجبر الوكيل على النقل إلى منزله بل يدفعه إليه حيث يجده، كذا في الكافي.
رجل دخل كرم صديق له وتناول شيئا بغير إذنه: إن علم أن صاحب الكرم لو علم لا يبالي بهذا أرجو أن لا يكون به بأس، كذا في الخلاصة.
إذا استعار أرضا بيضاء للزراعة يكتب المستعير: إنك أطعمتني أرضك، وهذا عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: يكتب: إنك أعرتني، كذا في التبيين.
وفي الثوب والدار يكتب: قد أعرتني إجماعا ولا يكتب ألبستني وأسكنتني، هكذا في الكافي.
وفي الجامع الأصغر أرض بين جماعة أذن واحد منهم للباقين أن يبنوا فيه قصورا فبنوا ثم أراد الآذن أن يهدم بناء قصر منها كان لهم منعه وله أن يأخذهم برفع قصورهم، إذ العارية لا تكون لازمة، كذا في الحاوي للفتاوى.
وذكر شمس الأئمة في أول شرح الوكالة أن الأب يعير ولده، وهل له أن يعير مال ولده؟ بعض المتأخرين من مشايخنا قالوا: له ذلك، وعامة المشايخ على أن ليس له ذلك كذا في المحيط، فإن فعل وهلك كان ضامنا، والصبي المأذون إذا أعار ماله صحت الإعارة، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي
شرح بيوع الطحاوي للقاضي أن يعير مال اليتيم، كذا في الملتقط.
العبد المأذون يملك الإعارة، كذا في السراجية.
استعار الوصي دابة لعمل الصبي ولم يردها بالليل حتى هلكت فالضمان على الصبي دون الوصي، قال - رضي الله عنه -: وإنها عجيبة، كذا في القنية. سئل برهان الدين (2) (طشت عاريت خواست تاطشت را آب دارد باجامه شويد مقيد شويد بهمين آب داشتن وبهمين جامه شستن يالى) ، قال: ينبغي أن يتوقت وبه أفتى القاضي بديع الدين، ومعناه (يكيار) وفتوى القاضي جمال الدين بخلافه، كذا في التتارخانية.
إعارة الجزء الشائع تصح كيفما كان في التي تحتمل القسمة أو لا تحتملها من شريك أو أجنبي، وكذا إعارة الشيء من اثنين أجمل أو فصل بالتنصيف أو بالأثلاث، كذا في القنية.
مات المعير أو المستعير ترد العارية، كذا في محيط السرخسي.
استعار سهما إن استعار ليغزو إلى دار الحرب لا يصح، وإن استعار لرمي الهدف صح، كذا في التتارخانية.
أراد أن يستمد من محبرة غيره إن استأذنه له ذلك، وإن علم فكذلك إن لم ينهه وإن لم يفعل شيئا من ذلك، إن كان بينهما انبساط فلا بأس به أيضا، وإن لم يكن أحب أن لا يفعل ذلك، كذا في الوجيز للكردري