وإذا أخذ الخوارج الخراج وصدقة السوائم لا يثنى عليهم كذا في الهداية.
وفي التحفة الواجب في الإبل الأنوثة حتى لا يجوز سوى الإناث، ولا يجوز الذكور إلا بطريق القيمة كذا في التتارخانية. ويؤخذ من زكاة الغنم الذكور والإناث؛ لأن اسم الشاة ينتظمهما بخلاف الإبل؛ لأن الاسم خاص، وهو بنت مخاض وبنت لبون كذا في السراج الوهاج.
ويجوز دفع القيم في الزكاة عندنا، وكذا في الكفارات وصدقة الفطر والعشر والنذر كذا في الهداية فلو أدى ثلاث شياه سمان عن أربع وسط أو بعض بنت لبون عن بنت مخاض جاز كذا في فتح القدير. وإذا كان لرجل مائتا قفيز حنطة قيمتها مائتا درهم فصاحبها بالخيار إن شاء أدى زكاتها من العين، وهي خمسة أقفزة حنطة، وإن شاء أدى زكاتها من القيمة كذا في شرح الطحاوي.
إذا باع السائمة فإن كان المصدق حاضرا فهو بالخيار إن شاء أخذ قيمة الواجب من البائع وتم البيع في الكل، وإن شاء أخذ الواجب من العين المشتراة وبطل البيع في القدر المأخوذ، وإن لم يكن حضر وقت البيع وحضر بعد التفرق عن المجلس فإنه لا يأخذ من المشتري، وإنما يأخذ قيمة الواجب من البائع. ولو باع طعاما وجب فيه العشر فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ من البائع، وإن شاء أخذ من المشتري سواء حضر قبل الافتراق أو بعده كذا في البحر الرائق وشرح الطحاوي.
رجل آجر أرضه ثلاث سنين كل سنة ثلثمائة درهم فحين مضى ثمانية أشهر ملك مائتي درهم فينعقد عليه الحول فإذا مضى حول بعد ذلك يزكي ثمانمائة إلا ما وجب عليه من زكاة خمسمائة.
رجل له ألف درهم لا مال له غيرها استأجر بها دارا عشر سنين لكل سنة مائة فدفع الألف، ولم يسكنها حتى مضت السنون والدار في يد الآخر يزكي الآجر في السنة الأولى عن تسعمائة، وفي الثانية عن ثمانمائة
إلا زكاة السنة الأولى ثم سقط لكل سنة زكاة مائة أخرى، وما وجب عليه بالسنين الماضية، ولا زكاة على المستأجر في السنة الأولى والثانية بنقصان نصابه في الأولى وعدم تمامه في الثانية ويزكي في الثالثة ثلثمائة ثم يزكي لكل سنة مائة أخرى، وما استفاد قبلها إلا أنه يرفع عنه زكاة السنين الماضية.
ولو كان آجر الدار بجارية للتجارة قيمتها ألف - والمسألة بحالها - فلا زكاة على الآجر؛ لأن عين الجارية صارت مستحقة والاستحقاق بمنزلة الهلاك وعلى المستأجر زكاة كما وصفنا، ولو كانت الأجرة مكيلا أو موزونا بغير عينه فهو بمنزلة الدراهم، وإن كان بعينه فهو بمنزلة الجارية، ولو سلم الدار، ولم يقبض الأجرة ينقلب فيصير حكم المستأجر كحكم المؤجر وحكم المؤجر حكم المستأجر كذا في محيط السرخسي.
رجل اشترى عبدا للتجارة يساوي مائتي درهم بمائتين ونقد الثمن، ولم يقبض العبد حتى حال الحول فمات العبد عند البائع كان على البائع زكاة المائتين، وكذلك على المشتري، وإن كانت قيمة العبد مائة كان على البائع زكاة المائتين، ولا زكاة على المشتري كذا في فتاوى قاضي خان.
باع عبدا للخدمة بألف فحال الحول على الثمن فرد بعيب بقضاء أو رضا زكى الثمن، ولو باع بعرض للتجارة فرد بعيب بعد حول بقضاء لم يزك البائع العرض والعبد، ولم يزك المشتري العرض وزكى البائع العرض إن رد بلا قضاء؛ لأنه كالبيع الجديد، وإن نوى الخدمة ضمن زكاة العرض؛ لأنه استهلك كذا في الكافي.