[مسائل شتى في الزكاة]
(مسائل شتى) ولو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى أو لم يزك فإنه يعيدها كذا في المحيط والسراجية والبحر الرائق ناقلا عن الواقعات.
الزكاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - في النصاب دون العفو حتى لو هلك العفو، وبقي النصاب بقي كل الواجب؛ لأن العفو تبع للنصاب، ولهذا قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: يصرف الهلاك بعد العفو إلى النصاب الأخير ثم إلى الذي يليه إلى أن ينتهي، وإن هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة، وفي هلاك البعض يسقط بقدره هكذا في الهداية. ولو استهلك النصاب لا يسقط هكذا في السراجية.
واستبدال مال التجارة بمال التجارة ليس استهلاكا بلا خلاف سواء استبدلها بجنسها أو بخلاف جنسها إلا أنه إذا حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله فإنه يضمن زكاة قدر المحاباة. وإقراض النصاب بعد الحول ليس باستهلاك، وإن توى المال على المستقرض كذا في البحر الرائق.
وإن حبس السائمة عن العلف والماء حتى هلكت فقيل هو استهلاك فيضمن وقيل لا يضمن، ولو أزال ملك النصاب بعد الحول بغير عوض كالهبة أو بعوض ليس بمال كالأمهار أو ليس بمال الزكاة كعبيد الخدمة صار مستهلكا ضامنا قدر الزكاة بقي العوض في يده أو لم يبق، ولو رجع في الهبة بقضاء وقبض زال الضمان، وكذا بغير قضاء على الأصح كذا في الزاهدي.
ويؤخذ من سائمة بني تغلب ضعف
ما يؤخذ من المسلمين، ولا يؤخذ من فقرائهم، ولا من مواليهم إلا الجزية كذا في محيط السرخسي وليس على الصبي من بني تغلب في سائمته شيء وعلى المرأة ما على الرجل منهم كذا في الهداية.
قال في الكتاب: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق كذا في فتاوى قاضي خان. فإذا كان لرجل ثمانون شاة تجب فيها شاة، ولا يفرق كأنها لرجلين فيؤخذ شاتان، وإن كان لرجلين وجبت شاتان، ولا يجمع كأنها لرجل واحد فيؤخذ شاة واحدة هكذا في محيط السرخسي.
الخليطان في المواشي كغير الخليطين فإن كان نصيب كل واحد منهما يبلغ نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا سواء كانت شركتهما عنانا أو مفاوضة أو شركة ملك بالإرث أو غيره من أسباب الملك وسواء كانت في مرعى واحد أو في مراع مختلفة فإن كان نصيب أحدهما يبلغ نصابا ونصيب الآخر لا يبلغ نصابا وجبت الزكاة على الذي يبلغ نصيبه نصابا دون الآخر، وإن كان أحدهما ممن تجب عليه الزكاة دون الآخر فإنها تجب على من تجب عليه إذا بلغ نصيبه نصابا، ولو كان بينه وبين ثمانين رجلا ثمانون شاة كل شاة بينه وبين رجل على حدة فصار له من كل شاة نصفها حتى صار له أربعون شاة فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - لا شيء عليه.
وكذا إذا كان بينه وبين ستين رجلا ستون بقرة كذا في السراج الوهاج وما كان بين الخليطين يتراجعان بالسوية فإذا كان بين الرجلين إحدى وستون من الإبل لأحدهما ست وثلاثون وللآخر خمس وعشرون فأخذ المصدق منهما بنت مخاض وبنت لبون فإن كل واحد يرجع على شريكه بحصة ما أخذ الساعي من ملكه زكاة شريكه هكذا في فتاوى قاضي خان.
الرجل إذا كان له سوائم فجاءه المصدق يريد أخذ الصدقة فقال ليست هي لي فالقول قوله مع اليمين كذا في شرح الطحاوي.
ولو طلب الإمام الزكاة فمنعه حتى هلك المال لا يضمن، وهو الصحيح وعليه عامتهم كذا في التبيين.