رجلان أودعا رجلا ألف درهم فمات المستودع وترك ابنا فادعى أحد الرجلين أن الابن استهلك الوديعة بعد موت أبيه، وقال الآخر: لا أدري ما حالها، فالذي ادعى على الابن الاستهلاك فقد أبرأ الأب منها حيث زعم أن أباه مات وتركها قائمة بعينها فاستهلكها ابنه وادعى الضمان على الابن فصدق في حق الأب ولم يصدق في حق الابن حتى لا يقضي له على الابن بشيء، كذا في التتارخانية. وأما الآخر فله خمسمائة درهم في مال الميت لوجود التجهيل في حقه ولا يشاركه صاحبه فيها، كذا في المحيط.
ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا: لا تدفع المال إلى أحد منا حتى نجتمع، فدفع نصيب أحدهم، قال محمد - رحمه الله تعالى -: في القياس يكون ضامنا وبه قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -، وفي الاستحسان لا يضمن وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، كذا في فتاوى قاضي خان.
فإن أراد المودع أن يخرج عن الضمان فالحيلة له في ذلك أن يقول للحاضر الذي يطالبه بعدما دفع إلى الأول: أحضر خصمك حتى أدفعه إليكما، ولا يقر بالدفع إليه، كذا في التتارخانية.
(2) ، ولو كان المودع اثنين الوديعة مما
يحتمل القسمة كان لهما أن يقتسماها للحفظ حتى يصير في يد كل واحد منهما النصف، ولو سلم أحدهما جميع الوديعة إلى صاحبه فضاعت ضمن المسلم نصف الوديعة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا يضمن القابض شيئا وعندهما لا يضمن، ولو كانت الوديعة مما لا يحتمل القسمة فإنهما يتهايآن في الحفظ ولا يضمن كل واحد منهما بالتسليم إلى صاحبه بالإجماع، كذا في شرح الطحاوي.
أودع رجلان فباع أحدهما نصفه لا تقبل شهادة البائع مع آخر أنه ملك المدعي؛ لأنه يريد نقض ما عقده، كذا في التتارخانية.
رجل استودع رجلين جارية فباع أحدهما نصفها الذي في يده فوقع عليها المشتري فولدت له ثم جاء سيدها، قال: يأخذها وعقرها وقيمة الولد، ثم رد قيمة الولد كرد عين الولد في جبر نقصان الولادة به، فإن لم يكن في قيمة الولد وفاء بالنقصان أخذ تمام ذلك من المشتري ثم يرجع المشتري على البائع بالثمن وبنصف قيمة الولد، وإن شاء رب الجارية ضمن البائع نصف النقصان، فإن لم يعلم أن الجارية لهذا الذي حضر إلا بقول المستودعين لم تقبل شهادتهما في ذلك ولكن الجارية أم ولد للمشتري باعتبار الظاهر ويضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف عقرها فيدفعه إلى شريكه كما هو الحكم في جارية مشتركة بين شريكين يستولدها أحدهما، كذا في المبسوط، والله أعلم.