غاب المودع ولا يدري حياته ولا مماته يحفظها أبدا حتى يعلم بموته وورثته، كذا في الوجيز للكردري.
ولا يتصدق بها بخلاف اللقطة، كذا في الفتاوى العتابية.
وإذا مات رب الوديعة فالوارث خصم في طلب الوديعة، كذا في المبسوط.
فإن مات ولم يكن عليه دين مستغرق يرد على الورثة، وإن كان يدفع إلى وصيه، كذا في الوجيز للكردري.
المودع إذا دفع الوديعة إلى وارث المودع، وفي التركة دين يضمن للغرماء ولا يبرأ بالرد على الوارث، كذا في خزانة المفتين، والله أعلم.
[الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد]
(الباب الثامن فيما إذا كان صاحب الوديعة أو المستودع غير واحد) . إذا استودع رجلان رجلا وديعة من دراهم أو دنانير أو ثياب أو دواب أو عبيد ثم حضر أحدهما وطلب حقه منه لم يكن له ذلك حتى يجتمعا، ولو خاصمه إلى القاضي لم يأمره بدفع نصيبه إليه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقالا: يأمره بأن يقسم ذلك ويدفع نصيبه إليه ولا تكون قسمته جائزة على الغائب، كذا في المبسوط.
وفي الجامع الصغير ثلاثة استودعوا رجلا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده، وقالا: له ذلك، ومن المشايخ رحمهم الله تعالى - من قال: الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال وفيما هو من ذوات القيم سواء، والصحيح أن الاختلاف فيما هو من ذوات الأمثال كالمكيلات والموزونات وفيما عداها من الثياب والدواب والعبيد فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه بالإجماع، كذا في الكافي.
فإن دفع إليه نصيبه فهلك في يده
ثم حضر الآخر فله أن يأخذ ما بقي في يد المودع، فإن هلك ما في يد المودع هلك أمانة بالإجماع، كذا في الينابيع.
ولو هلك المقبوض في يد القابض فليس له أن يشارك الغائب فيما بقي، كذا في غاية البيان.
وفي المنتقى لو دفع المودع إلى الحاضر نصفها ثم هلك ما بقي وحضر الغائب، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى -: إن كان الدفع بقضاء فلا ضمان على أحد، وإن كان بغير قضاء، فإن شاء الذي حضر اتبع الدافع بنصف ما دفع ويرجع به الدافع على القابض، وإن شاء أخذ من القابض نصف ما قبض، كذا في الذخيرة.
ولو أن أحد المودعين يقيم البينة على المودع على أن الوديعة كلها له أو على إقرار صاحبه وقت الإيداع بذلك لا تسمع، كذا في الفتاوى العتابية. ولو أن المودع في هذه الصورة ادعى هلاك الوديعة أو أخذ ظالم منه، فقال أحد المودعين: قد بقي في يدك شيء من الوديعة كان له أن يحلفه على ذلك بلا خلاف فأبو حنيفة - رحمه الله تعالى -، وإن كان لا يرى حق استرداد الوديعة لأحدهما يرى حق الاستحلاف لأحدهما. رجلان بينهما ألف درهم وضعاه عند أحدهما، ثم قال أحدهما لصاحبه: خذ نصيبك منه فأخذ وضاع النصف الباقي فالنصف الذي أخذ صاحبه يكون بينهما؛ لأنه لا يكون مقاسما لنفسه، فإن كان ضاع النصف الذي أخذ سلم الباقي للشريك، كذا في المحيط.
رجلان أودعا ألفا، ثم قال أحدهما: ادفع إلى شريكي مائة أو قال مائتين إلى ما دون النصف فدفعها ثم ضاعت البقية سلم المأخوذ للآخذ حتى لا يرجع شريكه بشيء عليه، ولو قال له: ادفع النصف إليه ثم ضاع النصف الباقي رجع الآخر على شريكه بنصف ما أخذ، كذا في الفتاوى العتابية. ولو قال له: ادفع إليه حصته فدفع فهو من حصته حتى لو هلك الباقي لا يرجع عليه شريكه بشيء، كذا في المحيط.