القاضي إذا قبض أموال اليتامى ومات ولم يبين فهذا على وجهين: إن وضعها في بيته ولا يدري أين المال ضمن، وإن دفعها إلى قوم ولا يدري إلى من دفعها فلا ضمان، كذا في الذخيرة.
لو قال القاضي: ضاع المال عندي أو أنفقته على اليتيم، لا ضمان عليه، ولو مات قبل بيان السبب ضمن، كذا في الينابيع.
في نوادر هشام وصي مات، وفي يده مال يتيم ولا يدري أين المال ولم يبين ضمن ذلك في تركته، وإن عرف أنه دفعه إلى إنسان ولا يدري إلى من دفعه لم يضمن؛ لأن له أن يحفظ مال اليتيم بغيره، وفي نوادر ابن رستم عن محمد - رحمه الله تعالى - لو قال: ضاع مال اليتيم عندي أو أنفقته عليه لم يضمن، ولو مات قبل بيانه ضمن كالمودع، كذا في محيط السرخسي.
شريكان شركة مفاوضة أودع رجل أحدهما فمات المودع بلا بيان ضمنا فلو قال: شريكه الحي ضاعت في يد شريكه حال حياته لم يصدق، هكذا في الذخيرة.
وذكر في المنتقى، قال محمد - رحمه الله تعالى - قاض قبض ألف درهم لصبي في كيس وألفا آخر لصبي في كيس وأنفق أحد الكيسين ولا يدري أيهما الباقي فالألف الباقي بينهما نصفان، فإذا كبرا كان لكل واحد منهما أن يدعي على صاحبه ما أنفق عليه ويحلفه، كذا في محيط السرخسي.
من كان في يده ألف درهم فحضره رجلان
كل واحد يدعي أنه أودعه إياه، وقال المودع: أودعنيه أحدكما ولا أدري أيكما هو، فالمدعيان إذا اصطلحا فيما بينهما على أن يأخذا ذلك الألف بينهما فإن لهما ذلك، وليس للمودع الامتناع من تسليم الألف إليهما وبعد هذا الاصطلاح ليس لهما إلى الاستحلاف سبيل ولا يمين لهما على المودع، وأما إذا لم يصطلحا ولكن كل واحد منهما يدعي أن الألف له خاصة وأراد أخذه من المودع فليس له ذلك ولكل واحد منهما أن يستحلف المودع فإما أن يحلف لهما أو ينكل لهما أو يحلف لأحدهما وينكل للآخر، فإن حلف لهما قلع دعواهما، وليس لهما إلى الاصطلاح وأخذ الألف بينهما سبيل بعد الاستحلاف في قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -. وقال محمد - رحمه الله تعالى -: لهما أن يصطلحا بعد الاستحلاف على أخذ الألف بينهما.
وهذا إن حلف لهما وإذا نكل لهما عن اليمين يقضي بالألف بينهما ويضمن ألفا آخر بينهما، وإن نكل لأحدهما وحلف للآخر قضى بالألف للذي نكل له عن اليمين خاصة ولا شيء للذي حلف له منهما، كذا في غاية البيان. وينبغي للقاضي أن لا يقضي بالنكول للأول حتى يحلف الثاني ليظهر له وجه الحكم فلو قضى القاضي للأول حين نكل له مع أنه ليس له ذلك لا ينفذ قضاؤه حتى لو حلفه للثاني بعده فنكل يكون الألف بينهما ويغرم ألفا آخر لهما، كذا في الكافي. وهو اختيار مشايخنا، هكذا في غاية البيان. ثم لا يحلف المدعى عليه للثاني بعد القضاء عليه للأول مقتصرا على قوله ما هذا العبد لي بالإجماع، وهل يحلف إذا ضم إليه القيمة بأن يقال له " بالله ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا، ولا أقل منه، قيل: ينبغي أن يحلف عند محمد - رحمه الله تعالى - خلافا لأبي يوسف - رحمه الله تعالى -.
كذا في التبيين. وإن ادعى كل واحد منهما الوديعة في هذا العين فأقر به لأحدهما ودفع إليه فعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - ليس للآخر أن يستحلفه وعند محمد - رحمه الله تعالى - يستحلف، كذا في الكافي.