المودع إذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة، فإن وضعها على الأرض يضمن، وإن جعلها تحت التراب لا يضمن، كذا في خزانة المفتين.
أودع عند آخر قمقمة ثم طلبها منه، فقال: لا أدري كيف ضاعت، قيل: لا يضمن، هو الأصح، هكذا في جواهر الأخلاطي.
دفع إلى رجل قمقمة ليدفعها إلى إنسان ليصلحها فدفعها ونسي لا يضمن، كذا في الوجيز للكردري.
دفع إلى مراهق قمقمة ليسقي الماء فتغافل عنها فضاعت لا يضمن، كذا في القنية.
قال خلف: سألت أسدا عمن له على آخر درهم فدفع المطلوب إلى الطالب درهمين أو درهما ثم ردهما، وقال: خذ درهمك فضاع الدرهمان قبل أن يعين درهما، قال هلك على المطلوب وللطالب درهمه، ولو قال له حين دفع إليه الدرهم الأول: هذا حقك فهو مستوف ولا ضمان عليه للدرهم الآخر، كذا في التتارخانية.
في غصب فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - دفع إلى آخر عشرة دراهم، وقال: خمسة منها هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية يضمن سبعة ونصفا؛ لأن الهبة فاسدة؛ لأنها هبة المشاع، والمقبوض بحكم الهبة الفاسدة مضمون فالخمسة التي هلكت نصفها أمانة ونصفها مضمون فيجب ضمان نصفها وذلك درهمان ونصف والخمسة التي استهلكها كلها صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن سبعة دراهم ونصفا، ولو قال: ثلاثة من هذه العشرة لك والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة؛ لأنها كانت هبة فاسدة، ولو كان ذلك وصية من الميت لم يضمن شيئا؛ لأن وصية المشاع جائزة، ولا يضمن السبعة في المسألتين جميعا، كذا في المحيط.
ولو دفع إليه عشرة، وقال: خمسة منها لك وخمسة سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم، يضمن الخمسة الهبة ولا يضمن الخمسة الباقية، ولو أعطاها خمسة خمسة على حدة على أن له خمسة منها ولم يبين أيهما فخلطهما القابض يضمن الخمسة الهبة ولا يضمن كلها، كذا في محيط السرخسي
الوديعة إذا أفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب الفأرة إن أخبر صاحبها أن ههنا ثقب الفأرة لا ضمان عليه، وإن لم يخبر بعدما اطلع عليه ولم يسده يضمن، كذا في الفصول العمادية.
وذكر السيد الإمام أبو القاسم - رحمه الله تعالى - أن الإنسان إذا استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان الصيف فلم يبردها بالهواء حتى وقع فيه السوس وفسد لا يضمن، كذا في الظهيرية.
وفي فتاوى أبي الليث - رحمه الله تعالى - إذا كانت الوديعة شيئا يخاف عليه الفساد، وصاحب الوديعة غائب، فإن رفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه جاز وهو الأولى، وإن لم يرفع حتى فسدت لا ضمان عليه؛ لأنه حفظ الوديعة على ما أمر به، كذا في المحيط. وإن لم يكن في البلد قاض باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، كذا في السراج الوهاج.
إذا أصابه بخس أو قرض فأر أو حرق نار فلا ضمان عليه، كذا في الحاوي للفتاوى.
لو اجتمعت ألبان الوديعة أو ثمرتها في المصر ولم يرفع حتى فسدت أو كان في المفازة ولم يبع حتى فسدت لا يضمن، هكذا في التمرتاشي.
أودعه حيوانات وغاب فحلب ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر فباع بغير أمر القاضي ضمن وبأمره لا يضمن، وأما إذا كان في المفازة فإنه يجوز بيعه، كذا في محيط السرخسي.
الخفاف إذا ترك الخف الذي دفع إليه ليصلحه في الحانوت فسرق ليلا إن كان فيه حافظ أو في السوق حارس لا يضمن، وكان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني - رحمه الله تعالى - يفتي بعدم الضمان، وإن لم يكن فيه حافظ ولا في السوق حارس وقد قيل يعتبر العرف إن كانوا يتركون الحوانيت من غير حافظ ولا حارس هناك فلا ضمان عليه، وإن كان بخلافه ضمن وعليه الفتوى، كذا في الغياثية.