[الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون]
(الباب الرابع فيما يكون تضييعا للوديعة وما لا يكون وما يضمن به المودع وما لا يضمن) . في النوازل إذا قال المودع: سقطت الوديعة أو (بيفتادا زمن) لا يضمن، ولو قال: أسقطت أو بالفارسية (بيفكندم) ضمن، قال الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني - رحمه الله تعالى -: لا يضمن في الوجهين؛ لأن المودع لا يضمن بالإسقاط إذا لم يترك الوديعة ولم يذهب والفتوى عليه، كذا في الخلاصة.
ولو قال: لا أدري أضاعت أو لم تضع، لا يضمن، ولو قال: لا أدري أضعتها أو لم أضع يضمن، كذا في الفصول العمادية
رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه، ثم قال الدلال: وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل - رحمه الله تعالى -: لا ضمان عليه، ولو قال: نسيت ولا أدري في أي حانوت وضعت، يكون ضامنا، كذا في فتاوى قاضي خان.
وفي الفتاوى سئل ابن الفضل عمن دفع جواهر إلى رجل ليبيعها، فقال القابض: أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها، قال: إن ضاعت أو سقطت بحركته ضمن، وإن سرقت منه أو سقطت لمزاحمة أصابته من غيره لم يضمن، كذا في الحاوي للفتاوى.
قال: لو قال المودع: وضعت الوديعة بين يدي فقمت ونسيتها فضاعت ضمن، وبه يفتى، كذا في جواهر الأخلاطي.
ولو قال وضعت بين يدي في داري ثم قمت ونسيتها فضاعت ينظر إن كانت الوديعة مالا يحفظ في عرصة الدار ولا تعد حرزا
له كصرة الدراهم والذهب ونحوهما يضمن وإلا فلا، كذا في محيط السرخسي.
إذا قال: دفنت في داري أو كرمي ونسيت مكانها لم يضمن إذا كان للدار والكرم باب، ولو قال: دفنت في موضع آخر ونسيت مكانها يضمن، كذا في الخلاصة.
وكذلك لو لم يبين مكان الدفن لكنه قال: سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه، فإن كان للدار والكرم باب لم يضمن، وإن لم يكن لهما باب يضمن، كذا في المحيط.
وإن قال لا أدري وضعت في داري أو في موضع آخر يضمن، كذا في المضمرات.
سلم المودع الدار التي في بيت منها الوديعة إلى آخر لحفظها إن كانت الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن، كذا في القنية.
وإذا لم تكن مدفونة إن كانت موضوعة في موضع لا يدخل فيه أحد إلا باستئذان لا يضمن، وإن لم يكن له باب، كذا في المحيط.
وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة فضاعت، فإن كان شيئا يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن وإلا فيضمن، كذا في القنية.
المودع إذا وضع الوديعة في الجبانة فسرقت الوديعة ضمن، كذا في المحيط.
دفن في أرض إن علم بعلامة لا يضمن وإلا ضمن، وفي المفازة يضمن بكل حال، كذا في الوجيز للكردري.
ولو توجهت اللصوص نحو المودع فدفن الوديعة حتى لا تؤخذ من يده وفر من خوفهم ثم رجع فلم يظفر بالمكان الذي دفن الوديعة فيه إن أمكنه أن يجعل له علامة فلم يجعل ضمن، وإن لم يمكنه ذلك إن أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة كان ضامنا، كذا في الظهيرية.
وإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت السراق، قال له رب الوديعة: ادفنها، فدفنها ثم ذهب السراق وذهبوا أيضا بعد ذلك أو ذهبوا أولا ثم ذهب السراق ثم حضروا فلم يجد المدفون لا شك أن المودع لا يكون ضامنا في هذه الصورة حيث دفن بأمر المالك، وأما إذا كان المودع وحده والمسألة بحالها فالجواب فيها على التفصيل إن ذهب السراق أولا وتمكن المودع من رفع الوديعة فلم يرفعها وترك ثمة مع الإمكان فهو ضامن، وأما إذا مكث السراق ثمة ولم يمكن القرار ثمة لخوفهم فذهب ثم جاء فلم يجد فهذا على وجهين: إن جاء على قدر ما أمكنه وزال الخوف فلم يجد لا يكون ضامنا، وإن أخر مع الإمكان كان ضامنا، كذا في المحيط.