من الربح، كذا في المحيط.
لو أقر المضارب عند موته وعليه دين يحيط بماله أنه ربح في المال ألف درهم وأن المضاربة والربح دين على فلان ثم مات، فإن أقر الغرماء بذلك فلا حق لرب المال فيما ترك المضارب ولكن يتبع رب المال المديون برأس ماله فيأخذه ويأخذ نصف ما بقي منه أيضا حصته من الربح واقتسم نصفه غرماء المضارب مع ماله، وإن قال غرماء المضارب إن المضارب لم يربح في المال شيئا وليس الدين الذي على فلان من المضاربة كان ذلك الدين مع سائر تركته بين الغرماء ورب المال بالحصص يضرب رب المال برأس ماله ولا يضرب بشيء من الربح، كذا في المبسوط، وهذا إذا كانت المضاربة معروفة في الصحة إلا أنه لا يعرف مال المضاربة إلا بقوله، وأما إذا كانت غير معروفة ولم تعرف إلا بإقراره فإنه لا يضرب برأس المال مع غرماء الصحة، كذا في المحيط.
وإن قال: هذا الألف مضاربة لفلان عندي ولفلان عندي وديعة كذا ولفلان كذا من الدين بدئ بالمضاربة، وإن لم يقر بها بعينها كان جميع مال المضارب بين صاحب الدين وصاحب الوديعة وصاحب المضاربة بالحصص، كذا في المبسوط.
لو قال: لفلان ألف مضاربة وهو في هذا الصندوق ولفلان ألف علي فلم يوجد في الصندوق شيء فالتركة بين رب المال والغريم بالحصة، وإن وجد في الصندوق ألف كان هو أولى، وإن وجد في الصندوق ألفان فلرب المال ألف خاصة والثاني بين الغرماء مختلطين كان الألفان أو غير مختلطين، فإن علم أن المضارب هو الذي خلط المال بغير أمر رب المال كان بينهم بالحصص في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما نصفه لرب المال ونصفه للغرماء، كذا في محيط السرخسي.
ولو قال: لفلان عندي ألف درهم مضاربة وهو الذي على فلان ولفلان علي ألف درهم ولا مال له غيره فذلك الدين لرب المال، ولو أقر المضارب في مرضه بمضاربة بعينها ثم أقر بها بعينها وديعة لآخر ثم أقر بدين ثم مات بدئ بالمضاربة ويتحاص صاحب الوديعة والدين فيما بقي من تركته، كذا في المبسوط.
دفع إلى رجلين ألفا مضاربة فمات أحدهما، فقال الآخر: هلك المال، صدق في نصيبه وكان نصيب الآخر دينا في ذمته وتركته، فإن علم أن الميت أودع نصيبه صاحبه يصدق في الكل، ولو قال: دفعت ذلك إلى صاحبي، كان مصدقا مع يمينه وكان دينا في مال صاحبه، كذا في محيط السرخسي، والله أعلم.