ولو جاء المضاربان بألفي درهم، وقال أحدهما: كان رأس المال ألفا فشاركنا فلان فجاء بخمسمائة فخلطنا وعملنا وربحنا خمسمائة أخرى وأنكر الآخر ورب المال - والمال في أيديهما أخذ رب المال ألفا رأس ماله، ويدفع إلى المقر له مائتان وخمسون ويأخذ المقر له أيضا مما بقي في يد المقر ثلاثة وثمانين وثلثا ربحا ويدفع مما في يد الآخر مثل ذلك وهو ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث ويقسم بين رب المال والمنكر أثلاثا ثم يقسم الباقي في يد المضاربين وهو
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون وثلث أرباعا، نصفه لرب المال ولكل مضارب ربعه ثم يجمع ما أصاب للمقر له وهو ثلاثة وثمانون وثلث إلى ما أخذ المقر له فيقسم بينه وبين المقر أتساعا تسع للمقر وثمانية أتساع للمقر له، كذا في محيط السرخسي.
[النوع السادس في اختلافهما في نسب المشترى]
(النوع السادس في اختلافهما في نسب المشترى) المضارب متى اشترى بالمضاربة ما لا يمكن بيعه لا يكون للمضاربة ويصير مشتريا لنفسه، ولو اختلفا في الخلاف والوفاق فالقول قول من يدعي الوفاق، اشترى المضارب عبدا بألف المضاربة ولا يعرف نسبه، فقال المضارب: لرب المال: هو ابنك وكذبه فهذا على وجهين: إما أن كان في العبد فضل على رأس المال أو لم يكن، وكل وجه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن صدقه رب المال أو كذبه أو قال للمضارب: لا بل هو ابنك، أما إن كان في العبد فضل بأن كانت قيمته ألفي درهم وصدقه رب المال ثبت نسبه من رب المال وهو عبد المضارب، وإن كذبه رب المال يعتق العبد ويسعى لهما في قيمته أرباعا، وإن قال للمضارب: لا بل هو ابنك فإنه عبد المضارب ويضمن رأس المال لرب المال، وإن لم يكن فيه فضل بأن كانت قيمته ألفا، فقال المضارب: هو ابنك، فإن صدقه رب المال يثبت نسبه منه ويكون الغلام للمضارب ويضمن رأس المال، وإن كذبه فهو على المضاربة، فإن صارت قيمته ألفين عتق وسعى في ثلاثة أرباع قيمته لرب المال، وفي ربع قيمته للمضارب، كذا في محيط السرخسي. ولو قال رب المال: كذبت ولكنه ابنك فهو على المضاربة، فإن لم يبعه حتى زادت قيمته فصار يساوي ألفي درهم عتق ويسعى في قيمته بينهما أرباعا، كذا في المبسوط.
إذا قال رب المال للمضارب: هو ابنك فلا يخلو: إما إن كان في العبد فضل أو لا، فإن كان فيه فضل وصدقه المضارب يعتق ويضمن رأس المال، وإن كذبه المضارب يعتق العبد ولا يسعى لرب المال، وإن قال المضارب لرب المال: لا بل هو ابنك فالعبد للمضارب وضمن رأس المال فأما إذا لم يكن في العبد فضل إن صدقه المضارب فهو ابنه مملوك للمضارب، وإن زادت قيمته يثبت نسبه من المضارب وعتق عليه وسعى لرب المال في ثلاثة أرباعه ولا ضمان على المضارب، وإن كذبه المضارب فالعبد للمضاربة، كذا في محيط السرخسي. وإن زادت قيمته حتى صارت ألفي درهم عتق ويسعى في قيمته بينهما أرباعا، كذا في المبسوط، وكذلك لو قال المضارب: لا بل هو ابنك، كذا في محيط السرخسي.
ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفين، فقال المضارب: هو ابني، فقال رب المال: كذبت ثبت نسبه من المضارب ثم هذه دعوة تحرير فتكون بمنزلة الإعتاق، ورب المال في نصيبه بالخيار إن كان المضارب موسرا وبين الإعتاق والاستسعاء في الولاء بينهما أرباعا، ولو كان رب المال صدقه في ذلك عتق على المضارب ويضمن المضارب رأس المال، وإن لم يصدقه ولكنه ادعى بنوته بعد ذلك فهو ابن المضارب يعتق عليه ويضمن رأس المال، ولو كان اشترى عبدا يساوي ألفا، فقال المضارب: هو ابني وكذبه رب المال لم يثبت نسبه وهو على حاله في المضاربة.