فإن جاء المضارب بثلاثة آلاف، فقال: ألف رأس المال وألف ربح وألف وديعة لآخر أو مضاربة لآخر أو بضاعة لآخر أو شركة لآخر أو علي ألف دين، فالقول في الوديعة والشركة والبضاعة والدين قول المضارب في الأقاويل كلها، كذا في البدائع.
وإذا ادعى رب المال البضاعة وادعى المضارب مضاربة صحيحة أو فاسدة، فالقول قول رب المال، وكذا لو ادعى رب المال المضاربة أو البضاعة وادعى الذي في يديه المال: إنه أقرضني وإن الربح كله لي، فالقول قول رب المال والبينة بينة المضارب، كذا في الذخيرة.
وإذا دفع الرجل إلى رجل مالا فربح فيه ربحا، فقال العامل: أقرضتني هذا المال، وقال الدافع: دفعت إليك بضاعة أو مضاربة بالثلث، أو قال: مضاربة ولم أسم لك شيئا أو قال: سميت لك مائة درهم من الربح، فالقول قول رب المال، فإن كان أقر بالبضاعة فلا شيء للعامل، وإن كان أقر له بربح الثلث أعطاه ذلك، وإن أقر بمضاربة فاسدة أعطاه أجر مثله، كذا في المبسوط.
وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب، كذا في البدائع.
فإن هلك المال في يد المضارب بعدما قال العامل إنه قرض، وقال رب المال: إنه بضاعة أو مضاربة صحيحة أو فاسدة، يضمن الأصل والربح إلا إذا قال رب المال: دفعت إليك مضاربة بالثلث فإنه لا يضمن إلا ما وراء الثلث، لو قال رب المال: هو قرض وادعى
القابض المضاربة، فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال والمضارب ضامن، وإن كان لم يتصرف، فالقول قوله ولا ضمان عليه، كذا في محيط السرخسي.
وإذا قال المضارب: دفعته إلي مضاربة، وقال رب المال: دفعته إليك قرضا، فالقول قول رب المال، وإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا ينظر إن هلك قبل العمل فلا ضمان على المضارب، وإن هلك بعد العمل كان المضارب ضامنا للمال، وإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا فالبينة بينة رب المال في الوجهين جميعا ضاع المال قبل العمل أو بعده ويكون المضارب ضامنا، كذا في المحيط.
ولو قال المضارب: دفعته إلي مضاربة وقد ضاع المال قبل أن أعمل به، وقال رب المال: أخذته غصبا، فلا ضمان على المضارب، فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن للمال، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب في الوجهين، ولو قال المضارب: أخذت منك هذا المال مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعدما عملت، وقال رب المال: أخذته مني غصبا، فالقول قول رب المال، والمضارب ضامن في الوجهين، كذا في المبسوط.
وفي المنتقى عن محمد - رحمه الله تعالى - إذا قال العامل: أخذته منك غصبا، فالربح لي بالضمان، وقال رب المال: إنما أمرتك لتعمل به فالقول لرب المال والبينة بينته أيضا، فلو أقام رب المال بينة على إقرار العامل أنه أخذه بضاعة وأقام العامل بينة على إقرار رب المال أنه أخذه غصبا فالبينة بينة صاحب المال، وهذا إذا لم يعلم أي الإقرارين أول، فإن علم فالبينة بينة صاحب الإقرار الثاني، كذا في المحيط.