عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إذا قال المضارب: أمرتني أن أخرج إلى جميع البلدان، أو قال: لم تأمرني بشيء وقال رب المال: أمرتك أن تخرج إلى البصرة وحدها فالقول قول المضارب ولو قال المضارب: أمرتني أن أخرج إلى البصرة والكوفة، وقال رب المال: إلى البصرة وحدها، فالقول قول رب المال، كذا في الذخيرة.
لو قال المضارب: أمرتني بالنقد والنسيئة، وقال رب المال: أمرتك بالنقد، فالقول للمضارب، كذا في محيط السرخسي.
[النوع الثالث اختلاف المضاربين في الربح وفي رأس المال]
(النوع الثالث في اختلافهما في مقدار الربح المشروط للمضارب وفي مقدار رأس المال، وفي اختلافهما
في جهة قبض المال) . إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة وربح فيها ألف درهم ثم اختلفا، فقال المضارب: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح، فالقول قول رب المال، وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب، كذا في المحيط.
إذا اختلفا في الربح، فقال رب المال: شرطت لك الثلث، وقال المضارب: شرطت لي النصف، ثم هلك المال في يدي المضارب فإن المضارب يضمن السدس من الربح ويؤديه إلى رب المال من ماله خاصة ولا ضمان عليه فيما سوى ذلك، كذا في الحاوي.
إذا قال المضارب: شرطت لي نصف الربح أو قال ثلثه، وقال رب المال: شرطت لك مائة من الربح أو قال: لم أشرط شيئا لك وفسدت المضاربة ولك أجر مثل عملك، فالقول قول رب المال مع يمينه، وكذلك إذا قال المضارب: شرطت لي نصف الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة فالقول قول رب المال فإن أقاما جميعا البينة في هاتين المسألتين فالبينة بينة المضارب، كذا في الذخيرة.
ولو كان المضارب قال: شرطت لي ثلث الربح، وقال رب المال: شرطت لك ثلث الربح وزيادة عشرة دراهم ولك علي أجر مثل عملك، فإن القول قول المضارب وله ثلث الربح ولا يصدق رب المال على ما ادعى من الفساد فإن أقاما جميعا البينة على ما ادعيا كانت البينة بينة رب المال، كذا في المحيط.
لو وضع في المال، فقال رب المال: شرطت لك نصف الربح، وقال المضارب: شرطت لي مائة درهم أو دفعته إلي مضاربة ولم تشترط لي شيئا فلي أجر مثل عملي، فالقول قول رب المال فإن أقام رب المال البينة أنه اشترط له نصف الربح وأقام المضارب البينة أنه لم يشترط له شيئا فالبينة بينة رب المال، وإن كان أقام المضارب البينة أنه شرط له ربح مائة درهم وأقام رب المال البينة أنه شرط له نصف الربح فالبينة بينة المضارب، كذا في المبسوط.
مضارب معه ألفان، فقال لرب المال: دفعت إلي ألفا وربحت ألفا، وقال رب المال: بل دفعت إليك ألفين مضاربة فالقول للمضارب، وإذا اختلف رب المال والمضارب في رأس المال والربح، فقال رب المال: رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح، وقال المضارب: رأس المال ألف وشرطت لي النصف فالقول للمضارب في قدر رأس المال، ولرب المال فيما شرط له من الربح وأيهما أقام البينة على ما ادعى من الفضل قبلت بينته، كذا في الكافي. وإن أقاما البينة فالبينة بينة رب المال في مقدار ما سلم إليه من رأس المال ويأخذ الألفين برأس ماله، وإن كان المال ثلاثة آلاف كانت البينة بينة المضارب فيما ادعى من الربح حتى إن الألف الفاضل عن الألفين بينهما نصفان، كذا في المبسوط.