وفي السائمة، ومال التجارة إن نوى الورثة الإسامة أو التجارة بعد الموت تجب، وإن لم ينووا قيل تجب وقيل لا تجب كذا في محيط السرخسي ومن اشترى جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة كذا في الزاهدي.
ويشترط أن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو يد نائبه فإن لم يتمكن من الاستنماء فلا زكاة عليه وذلك مثل مال الضمار كذا في التبيين وهو كل ما بقي أصله في ملكه ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده في الغالب كذا في المحيط، ومن مال الضمار الدين المجحود والمغصوب إذا لم يكن عليهما بينة فإن كانت عليهما بينة وجبت الزكاة إلا في غصب السائمة فإنه ليس على صاحبها الزكاة، وإن كان الغاصب مقرا، ومنه المفقود والآبق والمأخوذ مصادرة والساقط في البحر والمدفون في الصحراء المنسي مكانه، وأما المدفون في حرز، ولو دار غيره إذا نسيه فليس منه كذا في البحر الرائق.
وإن كان مدفونا في أرضه أو كرمه قيل تجب الزكاة؛ لأن حفر جميع الأرض المملوكة له ممكن وقيل لا تجب؛ لأن حفر جميعها متعسر بخلاف البيت والدار حتى لو كانت الدار عظيمة
لا ينعقد نصابا، وإن كان الدين على جاحد وعليه بينة غير عادلة قيل لا تجب والصحيح أنها تجب كذا في الكافي. والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة ثم صارت له بينة بعد سنين بأن أقر عند الناس لا تجب عليه الزكاة هكذا في التبيين. وإن كان القاضي عالما بالدين فعليه زكاة ما مضى، وفي مقر به تجب مطلقا سواء كان مليا أو معسرا أو مفلسا كذا في الكافي. وإن كان الدين على مفلس فلسه القاضي فوصل إليه بعد سنين كان عليه زكاة ما مضى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - كذا في الجامع الصغير لقاضي خان.
وإن كان المديون يقر في السر ويجحد في العلانية لم يكن نصابا، وإن كان مقرا فلما قدمه إلى القاضي جحد وقامت عليه البينة، ومضى زمان في تعديل الشهود ثم عدلوا سقطت عنه الزكاة من يوم جحد عند القاضي إلى أن عدل الشهود كذا في فتاوى قاضي خان. ولو هرب غريمه، وهو يقدر على طلبه أو التوكيل بذلك فعليه الزكاة، وإن لم يقدر فلا زكاة عليه كذا في محيط السرخسي.
وأما سائر الديون المقر بها فهي على ثلاث مراتب عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ضعيف، وهو كل دين ملكه بغير فعله لا بدلا عن شيء نحو الميراث أو بفعله لا بدلا عن شيء كالوصية أو بفعله بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة لا زكاة فيه عنده حتى يقبض نصابا ويحول عليه الحول. ووسط، وهو ما يجب بدلا عن مال ليس للتجارة كعبيد الخدمة وثياب البذلة إذا قبض مائتين زكى لما مضى في رواية الأصل وقوي، وهو ما يجب بدلا عن سلع التجارة إذا قبض أربعين زكى لما مضى كذا في الزاهدي.
(ومنها حولان الحول على المال) العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية، وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة كذا في الهداية. ولو استبدل مال التجارة أو النقدين بجنسها أو بغير جنسها لا ينقطع حكم الحول، ولو استبدل السائمة بجنسها أو بغير جنسها ينقطع حكم الحول كذا في محيط السرخسي.
ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه المستفاد من نمائه أولا وبأي وجه استفاد ضمه سواء كان بميراث أو هبة أو غير ذلك، ولو كان من غير جنسه من كل وجه كالغنم مع الإبل فإنه لا يضم هكذا في الجوهرة النيرة. فإن استفاد بعد حولان الحول فإنه لا يضم ويستأنف له حول آخر بالاتفاق هكذا في شرح الطحاوي. ثم إنما يضم المستفاد عندنا إلى أصل المال إذا كان الأصل نصابا فأما إذا كان أقل فإنه لا يضم إليه، وإن كان يتكامل به النصاب وينعقد الحول عليهما حال وجود النصاب كذا في البدائع.