رجل له ألف درهم وعليه ألف درهم، وله دار وخادم لغير التجارة وقيمته عشرة آلاف درهم فلا زكاة عليه؛ لأن الدين مصروف إلى المال الذي في يده فإنه فاضل عن حاجته معد للتقلب والتصرف فكان الدين مصروفا إليه، فأما الدار والخادم فمشغولتان بحاجته فلا يصرف الدين إليه، ومالك الدار والخادم لا يحرم عليه أخذ الصدقة؛ لأنه لا يزيل حاجته بل يزيد فيها، وهو معنى قول الحسن البصري: إن الصدقة كانت تحل للرجل، وهو صاحب عشرة آلاف درهم قيل، وكيف ذلك قال يكون له الدار والخادم والسلاح، وكانوا ينهون عن بيع ذلك وعن هذا قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى -: إن الفقيه إذا كان يملك من الكتب ما يساوي مالا عظيما، ولكنه محتاج إليها يحل له أخذ الصدقة إلا أن يملك فضلا عن حاجته ما يساوي مائتي درهم هكذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. والفاضل عن حاجته من كل تصنيف نسختان، وقيل ثلاث والمختار الأول هكذا في فتح القدير.
وإذا سقط الدين كأن أبرأ الدائن من عليه الدين اعتبر ابتداء الحول من حين سقوطه وعند محمد - رحمه الله تعالى - تجب الزكاة عند تمام الحول الأول كذا في فتح القدير، وهكذا في الكافي. وكل دين لا مطالب له من جهة العباد كديون الله - تعالى - من النذور والكفارات وصدقة الفطر ووجوب الحج لا يمنع كذا في محيط السرخسي.
وضمان
اللقطة لا يمنع، وكذا ضمان الدرك قبل الاستحقاق لا يمنع كذا في التتارخانية وقالوا فيمن ضمن الدرك فاستحق المبيع أنه إن كان في الحول يمنع، وإن استحق بعد الحول لا يمنع هكذا في البدائع. وإن كان له نصب كما إذا كان له دراهم ودنانير وعروض التجارة وسوائم وعليه دين صرف الدين إلى الدراهم والدنانير أولا فإن فضل عنهما صرف إلى العروض فإن فضل عنها فإلى السوائم فإن كانت السوائم أجناسا مختلفة صرف إلى أقلها زكاة، وإن استوت فيها صرف إلى أيما شاء هكذا في التبيين.
وهذا إذا حضر المصدق فإن لم يحضره فالخيار لرب المال إن شاء صرف الدين إلى السائمة، وأدى الزكاة من السائمة؛ لأن في حق صاحب المال هما سواء، وإنما الاختلاف في حق المصدق فإن له ولاية أن يأخذ من السائمة دون الدراهم فلهذا صرف الدين إلى الدراهم، وأخذ الزكاة من السائمة كذا في شرح المبسوط للإمام السرخسي. له مائتان ووصيف وتزوج على مثله واستقرض برا لحاجة وبقي لا تجب؛ لأن الدين صرف إلى النقود والمال الفارغ، وقال زفر يجب صرف الدين إلى الجنس كذا في الكافي.
(ومنها كون النصاب ناميا) حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة أو تقديرا بأن يتمكن من الاستنماء بكون المال في يده أو في يد نائبه وينقسم كل واحد منهما إلى قسمين خلقي، وفعلي هكذا في التبيين فالخلقي الذهب والفضة؛ لأنهما لا يصلحان للانتفاع بأعيانهما في دفع الحوائج الأصلية فتجب الزكاة فيهما نوى التجارة أو لم ينو أصلا أو نوى النفقة والفعلي ما سواهما ويكون الاستنماء فيه بنية التجارة أو الإسامة، ونية التجارة والإسامة لا تعتبر ما لم تتصل بفعل التجارة أو الإسامة ثم نية التجارة قد تكون صريحا وقد تكون دلالة فالصريح أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك للتجارة سواء كان ذلك العقد شراء أو إجارة وسواء كان ذلك الثمن من النقود أو العروض.
وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بعروض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة، وإن لم ينو التجارة صريحا لكن ذكر في البدائع الاختلاف في بدل منافع عين معدة للتجارة ففي كتاب الزكاة من الأصل أنه للتجارة بلا نية، وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسألة روايتان، ومشايخ بلخ كانوا يصححون رواية الجامع وما ملكه بعقد ليس فيه مبادلة أصلا كالهبة والوصية والصدقة أو ملكه بعقد هو مبادلة مال بغير مال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد، وبدل العتق فإنه لا يصح فيه نية التجارة، وهو الأصح كذا في البحر الرائق، ولو ورثه فنواه للتجارة لا يكون لها كذا في التبيين.