[الباب الخامس في دفع المال مضاربة إلى رجلين]
(الباب الخامس في دفع المال مضاربة إلى رجلين) إذا دفع رجل إلى رجلين ألف درهم مضاربة بالنصف فاشتريا بها عبدا يساوي ألفي درهم وقبضاه فباعه أحدهما بغير أمر صاحبه بعرض يساوي ألفا وأجاز ذلك رب المال فذلك جائز وتكون على المضارب العامل قيمة العبد ألفا درهم ألف من ذلك يأخذه رب المال برأس ماله وألف آخر ربحه يأخذ رب المال نصفه ونصفه بين المضاربين فيطرح عن العامل مقدار نصيبه من الربح وذلك ربع الألف ويغرم ما سوى ذلك وحق المضارب الآخر تبع لحق رب المال فلا يمتنع لأجله نفوذ إجازة رب المال في حصته ولو كان المضارب باع العبد بألفي درهم وأجاز ذلك رب المال جاز على المضاربين ولا ضمان على البائع ويؤخذ من المشتري الألفان فيكون ذلك على المضاربة بمنزلة ما لو باعاه جميعا ولو كان المضارب باع العبد بأقل من ألفين بقليل أو كثير بما يتغابن فيه فأجاز ذلك رب المال فإجازته باطلة ولو كان رب المال هو الذي باعه وأجاز أحد المضاربين فإن كان باعه بمثل القيمة فهو جائز وإن باعه بدون القيمة بقليل أو كثير لم يجز حتى يجيزاه جميعا ولو كان أحد المضاربين باع العبد ببعض ما ذكرنا من الثمن فأجازه المضارب الآخر ولم يجز رب المال فهو جائز إن كان باعه بأقل من قيمته بما يتغابن الناس فيه وإن كان بما لا يتغابن الناس فيه لم يجز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى وهو جائز في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بمنزلة ما لو كان باعاه جميعا كذا في المبسوط.
دفع ألفا إلى رجلين مضاربة بالنصف وقال اعملا برأيكما أو لم يقل لا ينفرد أحدهما بالبيع والشراء فإن عمل أحدهما بنصف رأس المال بغير أمر صاحبه صار ضامنا لذلك النصف كذا في محيط السرخسي. وما يحصل بتصرفه من الربح له ويتصدق بالفضل لحصوله بسبب حرام كذا في المبسوط.
وإن عمل أحدهما بإذن الآخر لا يضمن ويأخذ رب المال رأس ماله منهما النصف من كل واحد منهما وما بقي في يد العامل من ربح فهو بين رب المال والمضاربين على شرطهم فإن توي ما على المضارب المخالف أخذ جميع رأس ماله من المضارب الموافق وإن بقي ربح يأخذ رب المال نصفه ويأخذ المضارب الموافق ربعه والربع الباقي الذي هو نصيب المخالف ينظر فيه إن كان مثل ما عليه يحسب ما عليه من نصيبه من الربح وإن كان نصيبه من الربح أكثر مما عليه يحسب ما عليه من نصيبه من الربح ويعطى له الباقي من الربح إلى تمام نصيبه من الربح وإن كان أقل مما عليه يحسب قدر نصيبه بما عليه ويرد الباقي إذا أيسر وصورته إن كان رأس المال ألف درهم وفي يد المضارب الموافق ألف وخمسمائة؛ ألف ربح وخمسمائة رأس المال وخمسمائة دين على المضارب المخالف فيأخذ رب المال رأس ماله ألف درهم يبقى خمسمائة ربح يضم إلى الخمسمائة الدين التي على المضارب المخالف فيصير ألفا فيكون بينهم أرباعا سهمان لرب المال وسهم للمضارب الموافق وسهم للمخالف فظهر أن نصيب المخالف من الربح مائتان وخمسون وعليه من الدين خمسمائة فيحسب بما عليه من الدين قدر نصيبه من الربح وذلك مائتان وخمسون ويرد مائتين وخمسين إذا أيسر.
وإن كان في يد المضارب
الموافق ألف درهم وخمسمائة يضم إلى الخمسمائة التي على المخالف فيصير الربح كله ألفي درهم فيكون نصيب المخالف من الربح خمسمائة وإنه مثل ما عليه فلا يلزمه رد شيء وإن كان في يد المضارب الموافق ثلاثة آلاف فالربح ألفا درهم فيضم إلى ما على المخالف فيصير الربح ألفين وخمسمائة فنصيب المخالف منه ربعه وذلك ستمائة وخمسة وعشرون فيحسب ما عليه وهو خمسمائة من نصيبه من الربح فيرد عليه من الربح مائة وخمسة وعشرون تمام حصته والباقي من الربح يكون بين رب المال والمضارب الموافق أثلاثا على قدر حصتها كذا في محيط السرخسي. ولو لم يهلك ما في يد المخالف ولكن هلك ما في يد العامل بأمر صاحبه فإن رب المال يضمن المضارب المخالف نصف رأس ماله ليس له غير ذلك ولو كانا حين قبضا الألف مضاربة اقتسماه نصفين فاشترى أحدهما بنصف المال عبدا ثم أجاز صاحبه شراءه لم يكن العبد من المضاربة بإجازته ولو اشتريا جميعا بالألف عبدا ثم باعه أحدهما بثمن معلوم فأجاز صاحبه جاز وكذلك لو أجازه رب المال كذا في المبسوط.