وإذا اشترى المضارب بالمال متاعا وفيه فضل أو لا فضل فيه فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب وأراد إمساكه حتى يجد ربحا فإن المضارب يجبر على بيعه إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال ولكن يقال له إن أردت الإمساك فرد عليه ماله وإن كان فيه ربح يقال له ادفع إليه رأس المال وحصته من الربح ويسلم المتاع لك كذا في البدائع. وليس لرب المال أن يأبى ذلك عليه كذا في المبسوط.
وإذا اشترى المضارب بالمال متاعا ثم قال المضارب أنا أمسكه حتى أجد ربحا كثيرا وأراد رب المال بيعه فهذا على وجهين إما أن يكون في مال المضاربة فضل بأن كان رأس المال ألفا واشترى به متاعا يساوي ألفين أو لم يكن في مال المضاربة فضل بأن كان اشترى به متاعا يساوي ألفا ففي الوجهين جميعا لم يكن للمضارب حق إمساك المتاع من غير رضا رب المال إلا أن يعطي رب المال رأس المال إن لم يكن فيه فضل، أو رأس المال وحصته من الربح إن كان فيه فضل فحينئذ له حق إمساكه وإذا لم يعط رب المال ذلك ولم يكن له حق إمساكه هل يجبر على البيع فإن كان في المال فضل يجبر المضارب على بيعه إلا أن يقول لرب المال أنا أعطيك رأس مالك وحصتك من الربح إن كان في المتاع فضل أو يقول أعطيك رأس المال إن لم يكن في المتاع فضل فإذا اختار ذلك فحينئذ لا يجبر على البيع ويجبر رب المال على قبول ذلك وإن لم يكن في المال فضل لا يجبر على البيع ويقال لرب المال المتاع كله خالص ملكك فإما أن تأخذه برأس مالك أو
تبيعه حتى تصل إلى رأس مالك كذا في المحيط.
وكل ما جاز للمضارب في المضاربة الصحيحة من شراء أو بيع أو إجارة أو بضاعة أو غير ذلك فهو جائز له في المضاربة الفاسدة ولا ضمان على المضارب وكذلك لو قال اعمل برأيك جاز له ما يجوز في المضاربة الصحيحة كذا في الفصول العمادية والله أعلم