إذا اشترى المضارب بمال المضاربة جارية ثم أشهد بعد ذلك أنه اشتراها لنفسه شراء مستقبلا بمثل ذلك المال أو بربح وكان رب المال أذن له أن يعمل فيه برأيه أو لم يأذن فإن شراءه لنفسه باطل، ولا ينبغي له أن يطأها وهي على المضاربة على حالها كذا في المبسوط. وقول محمد - رحمه الله تعالى - أنه أشهد أنه يشتريها لنفسه يحتمل وجهين أحدهما أن يشتري جارية للمضاربة عن نفسه بمثل الثمن الأول أو بربح أو بوضيعة والثاني أن يشتري الجارية ثانيا من البائع الأول لنفسه بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بوضيعة فإن أراد به الوجه الأول فإنه لا يجوز سواء اشتراها بمثل الثمن الأول أو بأكثر أو بأقل لأن الواحد لا يلي العقد من الجانبين في البيع والشراء إلا الأب في مال ولده على الاتفاق والوصي في مال اليتيم على الاختلاف وإن أراد به الوجه الثاني فعلى ما عليه إشارة محمد - رحمه الله تعالى - لا يجوز لأن محمدا لم يفصل وإن كان حين اشتراها بمال المضاربة أشهد أنه يشتريها لنفسه فإن كان رب المال أذن له في ذلك فذلك وما اشترى فهو له وهو ضامن لرب المال ما نقد وإن كان رب المال لم يأذن له في ذلك فالجارية على المضاربة إلا أن يكون رب المال حاضرا فقال عند
حضرته إني أشتريها لنفسي هكذا في المحيط.
قال محمد - رحمه الله تعالى - في الزيادات إذا قال الرجل لغيره خذ هذا الألف مضاربة فأخذه المضارب واشترى جارية للمضاربة بألف درهم جياد كما اقتضاه مطلق تسمية الدراهم ثم ينظر إلى الدراهم فإذا هي نبهرجة أو زيوف فإن لم يعلما بالمشار إليه وقت الدفع والأخذ أو علم به أحدهما دون الآخر أو علما إلا إنه لم يعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بحال المشار إليه فالشراء جائز على المضاربة فبعد ذلك إن أعطى المضارب بائع الجارية تلك الدراهم وتجوز بها البائع فلا رجوع للمضارب على رب المال بشيء ويكون رأس المال الزيوف.
وإن لم يتجوز بها البائع وردها على المضارب يردها المضارب على رب المال ويرجع على رب المال بالجياد ويكون رأس مال المضاربة الجياد فإن كان المضارب نظر إلى الدراهم قبل الشراء وعلم أنها زيوف فاشترى بها جارية نفد الشراء على المضاربة وكان رأس المال الزيوف ولو كانت الدراهم التي قبضها المضارب ستوقة أو رصاصا فاشترى المضارب جارية بألف درهم جياد فهي لرب المال ولا تكون للمضاربة في الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، وللمضارب أجر مثل عمله ولو كانت الدراهم جيادا إلا أنها أنقص من المسمى بأن كانت خمسمائة مثلا فاشترى المضارب جارية بألف درهم فنصف الجارية للمضاربة ونصفها لرب المال في الوجوه الثلاثة، فإذا باع المضارب هذه الجارية بعد ذلك وربح فنصف الثمن يكون لرب المال وأما النصف الآخر فيستوفي منه رأس ماله والباقي ربح فيكون بينهما على الشرط وليس للمضارب أجر المثل فيما اشترى لرب المال ولو كان المضارب ورب المال يعلمان بكون الدراهم زيوفا أو ستوقة أو ناقصة ويعلم كل واحد منهما بعلم صاحبه بذلك فالمضاربة تتعلق بالمشار إليه.
فإن كانت الدراهم زيوفا أو نبهرجة فاشترى بها جارية فالشراء للمضاربة ولو اشترى بالجياد يصير مشتريا لنفسه وإن كانت الدراهم ستوقة أو رصاصا فاشترى بها شيئا كان لرب المال وكان للمضارب أجر مثل عمله فإن كانت الدراهم ناقصة فالمضاربة على ما قبض حتى لو اشترى جارية بألف درهم والمقبوض خمسمائة فنصف الجارية على المضاربة والنصف للمضارب كذا في الذخيرة.