إذا دفع الرجل إلى الصبي أو إلى العبد المحجور عليه مالا مضاربة فاشترى به فربح أو وضع بغير أذن والد الصبي ومولى العبد جاز على رب المال والربح بينهما على ما اشترطا والعهدة في البيع والشراء على رب المال ثم لا تنتقل العهدة إلى الصبي وإن كبر وتنتقل إلى العبد إذا أعتق ولو مات العبد في عمل المضاربة وقتل الصبي وهو في عمل المضاربة بعد ما ربحا فإن مولى العبد يضمن رب المال قيمة عبده يوم عمل في ماله مضاربة بأمره فإذا ضمن قيمته في ذلك الوقت يملكه بالضمان فجميع ما ربح العبد لرب المال دون مولى العبد وأما الصبي فعلى عاقلة القاتل الدية، وإن شاء ورثة الصبي ضمنوا عاقلة رب المال ثم ترجع عاقلته على عاقلة القاتل ثم يسلم لورثة الصبي حصته من الربح كذا في المبسوط.
ولو اشترى المضارب خمرا أو خنزيرا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ضمن رأس المال علم أو لم يعلم كذا في محيط السرخسي.
لو اشترى بيعا فاسدا مما يملك إذا قبض فليس
بمخالف وما اشترى فإنه على المضاربة لأن الأمر بالتصرف عام يدخل فيه الصحيح والفاسد كذا في المحيط.
وإن اشترى شيئا بما لا يتغابن فيه الناس يكون مخالفا قال له رب المال اعمل فيه برأيك أو لم يقل ولو باع مال المضاربة بما لا يتغابن فيه الناس أو بأجل غير متعارف جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - خلافا لصاحبيه كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا اشترى المضارب أو باع ممن لا تقبل شهادته بسبب القرابة أو الزوجية أو الملك كمكاتبه والعبد المديون فإن كان البيع والشراء بمثل القيمة جاز عندهم جميعا وإن كان بما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز عندهم جميعا وإن كان بما يتغابن الناس في مثله لم يجز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يجوز إلا من مكاتبه وعبده المديون هكذا في المحيط.
أقر المضارب بدين في المضاربة لمن لا تقبل شهادته له أو مكاتبه أو عبده وعليه دين أو لا لزمه في ماله خاصة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إلا ما أقر لعبده ولا دين عليه فإنه لا يلزمه وعندهما يجوز إقراره لهم إلا لعبده أو لمكاتبه هكذا في محيط السرخسي. هذا إذا لم يكن في مال المضاربة فضل فأما إذا كان فيه فضل فيصح إقراره لهؤلاء في حصته نص عليه في مضاربة الصغير كذا في المحيط في المتفرقات.
إذا اشترى المضارب بألف المضاربة جارية وقبضها ثم باعها بألف درهم فلم ينقد ثمنها حتى اشتراها لنفسه بخمسمائة لم يجز وكذلك لو كان المضارب باعها بألفين وقبض الثمن إلا درهما ثم اشتراها المضارب لنفسه أو اشتراها رب المال لنفسه بأقل من الثمن الأول وكذلك لو اشتراها ابن أحدهما أو أبوه أو عبده أو مكاتبه في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفي قولهما شراء هؤلاء جائز إلا المكاتب والعبد، ولو وكل المضارب ابنه بشرائها أو ابن رب المال لم يجز الشراء في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - للوكيل ولا للموكل ولو وكل المضارب رب المال أن يشتريها له أو وكل رب المال المضارب بذلك لم يجز كذا في المبسوط.
بشر بن غياث عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - رجلان دفعا إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ونهياه عن الشركة فانشق الكيس الذي فيه الدراهم واختلط بدراهم المضارب من غير فعله فله أن يشتري بذلك ولا ضمان عليه والشركة بينهما ثابتة وليس له أن يخص نفسه ببيع شيء من ذلك المتاع ولا يشتري بثمنه شيئا لنفسه دون صاحبه ولكن لو كان قبل أن يشتري بالمال شيئا اشترى للمضاربة متاعا بألف درهم وأشهد ثم نقدها من المال ثم اشترى لنفسه متاعا بألف درهم ونقدها من المال فهذا جائز كذا في المحيط.