(ومنها فراغ المال) عن حاجته الأصلية فليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة، وكذا طعام أهله وما يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب والفضة، وكذا الجوهر واللؤلؤ والياقوت والبلخش والزمرد ونحوها إذا لم يكن للتجارة، وكذا لو اشترى فلوسا للنفقة كذا في العيني شرح الهداية وكذا كتب العلم إن كان من أهله وآلات المحترفين كذا في السراج الوهاج هذا في الآلات التي ينتفع بنفسها، ولا يبقى أثرها في المعمول وأما إذا كان يبقى أثرها في المعمول كما لو اشترى الصباغ عصفرا أو زعفرانا ليصنع ثياب الناس بأجر وحال عليه الحول كان عليه الزكاة إذا بلغ نصابا، وكذا كل من ابتاع عينا ليعمل به ويبقى أثره في المعمول كالعفص والدهن لدبغ الجلد فحال عليه الحول كان عليه الزكاة، وإن لم يبق لذلك العين أثر في المعمول كالصابون والحرض لا زكاة فيه كذا في الكفاية.
(ومنها الفراغ عن الدين) قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى -: كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض وثمن البيع وضمان المتلفات وأرش الجراحة، وسواء كان الدين من النقود أو المكيل أو الموزون أو الثياب أو الحيوان وجب بخلع أو صلح عن دم عمد، وهو حال أو مؤجل أو لله - تعالى - كدين الزكاة فإن كان
زكاة سائمة يمنع وجوب الزكاة بلا خلاف بين أصحابنا - رحمهم الله تعالى - سواء كان ذلك في العين بأن كان العين قائما أو في الذمة باستهلاك النصاب، وإن كان زكاة الأثمان وزكاة عروض التجارة ففيها خلاف بين أصحابنا فعند أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - الجواب فيه كالجواب في السوائم.
ولو كان الدين خراج أرض يمنع وجوب الزكاة بقدره، وهذا إذا كان خراجا يؤخذ بحق، وكان تمام الحول بعد إدراك الغلة، وأما إذا كان قبل إدراكها فلا، وما يؤخذ بغير حق لا يمنع وجوب الزكاة ما لم يؤخذ منه قبل الحول، وكذلك الأرض العشرية إذا أخرجت طعاما واستهلكه وضمن مثله دينا في الذمة، وذلك قبل تمام الحول على الدراهم ثم تم الحول على الدراهم فليس عليه الزكاة هكذا في التتارخانية.
وكذلك المهر يمنع مؤجلا كان أو معجلا؛ لأنه مطالب به كذا في محيط السرخسي. وهو الصحيح على ظاهر المذهب وذكر البزدوي في شرح الجامع الكبير قال مشايخنا - رحمهم الله تعالى - في رجل عليه مهر مؤجل لامرأته، وهو لا يريد أداءه: لا يجعل مانعا من الزكاة لعدم المطالبة في العادة، وأنه حسن أيضا هكذا في جواهر الفتاوى.
وأما نفقات الزوجات فما لم تصر دينا إما بفرض القاضي أو بالتراضي لا تمنع وتسقط إذا لم يوجد قضاء القاضي أو التراضي، وكذا نفقة المحارم إذا فرضها القاضي في مدة قصيرة نحو ما دون الشهر، وأما إذا كانت المدة طويلة فلا تصير دينا بل تسقط كذا في البدائع. وهذا كله إذا كان الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة أما إذا لحقه الدين بعد وجوب الزكاة فلم تسقط الزكاة هكذا في الجوهرة النيرة.
وأما الدين المعترض في خلال الحول فذكر في العيون أن عند محمد - رحمه الله تعالى - يمنع وجوب الزكاة وعند أبي يوسف لا يمنع كذا في محيط السرخسي. رجل له عبد للتجارة وعلى العبد دين لا يجب عليه زكاة العبد بقدر الدين رجل له على رجل ألف درهم دين، وكفل بها رجل بأمر المديون أو بغير أمره ولكل واحد من الأصيل والكفيل ألف درهم فحال الحول على مالهما لا زكاة على واحد منهما. ولو اغتصب رجل ألفا من رجل فجاء آخر واغتصب الألف من الغاصب واستهلكها ولكل واحد منهما ألف فحال الحول على مال الغاصبين كان على الغاصب الأول زكاة ألفه، ولا زكاة على الغاصب الثاني كذا في فتاوى قاضي خان.