ولو دفع أحد المتفاوضين أو أحد شريكي العنان مالا مضاربة وشرط عمل شريكه مع المضارب لا تصح كذا في الحاوي.
وإذا لم يكن العاقد مالكا وشرط عمله مع المضارب فإن كان العاقد ممن يجوز له أن يأخذ المال مضاربة بنفسه كالأب أو الوصي إذا دفع مال الصغير مضاربة وشرط عمل نفسه مع المضارب بجزء من الربح جازت المضاربة وإن كان العاقد ممن لا يجوز له أن يأخذ المال مضاربة فشرط عمل نفسه مع المضارب يفسد العقد كالمأذون يدفع مالا مضاربة ويشترط عمله مع المضارب وإن شرط المأذون عمل مولاه مع المضارب ولا دين عليه فالمضاربة فاسدة وإن كان عليه دين جازت المضاربة في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المحيط.
ولو وكل رجلا ليدفع ماله مضاربة فدفع الوكيل وشرط عمل نفسه مع المضارب وشيئا معلوما لنفسه من الربح كان ذلك فاسدا كذا في فتاوى قاضي خان.
والمكاتب إذا دفع ماله مضاربة وشرط عمل مولاه معه لا تفسد مطلقا لأنه كالأجنبي سواء كان عليه دين أو لم يكن كذا في التبيين. فإن عجز قبل العمل ولا دين عليه فسدت المضاربة فإن اشتريا بعد ذلك وباعا وربحا فالربح كله لرب المال ولا أجر للمضارب في عمله ولو كانا اشتريا بالمال جارية ثم عجز المكاتب فباعا الجارية بغلام ثم باعا الغلام بأربعة آلاف درهم فإن المولى يستوفي منها رأس ماله وما بقي فهو بينهما على ما اشترطا كذا في المبسوط
لو دفع ألفا مضاربة فقال له اعمل فيه برأيك كان للمضارب أن يدفعه إلى غيره مضاربة فإن دفعه واشترط أن يعمل المضارب الأول مع الثاني أو شرط عمل رب المال مع الثاني كانت المضاربة الثانية فاسدة ويكون الربح بين المضارب الأول ورب المال على ما اشترطا في المضاربة الأولى ولا أجر لرب المال وإن عمل رب المال كذا في فتاوى قاضي خان. وللآخر أجر المثل كذا في محيط السرخسي.
(ومنها) أن يكون نصيب المضارب من الربح معلوما على وجه لا تنقطع به الشركة في الربح كذا في المحيط. فإن قال على أن لك من الربح مائة درهم أو شرط مع النصف أو الثلث عشرة دراهم لا تصح المضاربة كذا في محيط السرخسي.
ولو شرط للمضارب ربح نصف المال أو ربح ثلث المال كانت المضاربة جائزة ولو شرط لأحدهما ربح مائة درهم لا بعينها من رأس المال جاز ولو شرط لأحدهما ربح هذه المائة بعينها أو ربح هذا النصف بعينه من المال فسدت وإذا اشترط لأحدهما نصف الربح إلا عشرة دراهم أو ثلث الربح إلا خمسة دراهم فسدت المضاربة كذا في المحيط.
(ومنها) أن يكون المشروط للمضارب مشروطا من الربح لا من رأس المال حتى لو شرط شيئا من رأس المال أو منه ومن الربح فسدت المضاربة كذا في محيط السرخسي.
. (وأما الشروط) الفاسدة فمنها ما تبطل المضاربة ومنها ما لا تبطلها بنفسها إذا قال رب المال للمضارب لك ثلث الربح وعشرة دراهم في كل شهر عملت فيه للمضاربة فالمضاربة جائزة والشرط باطل كذا في النهاية. فإن عمل على هذا الشرط فربح فالربح على ما اشترطا ولا أجر للمضارب في ذلك، وكذلك إن اشترط ذلك الأجر لعبد له يعمل معه في المضاربة أو لبيت يشتري فيه ويبيع فالربح على ما اشترطا ولا أجر لعبد المضارب ولا لبيته وإن كان العبد الذي اشترط له الأجر عليه دين أو كان مكاتب المضارب أو ولده أو والده فهو جائز على ما اشترطا وللذي عمل بالمال مع المضارب من هؤلاء عشرة دراهم كل شهر على ما اشترطا ولو اشترطا أن يعمل عبد رب المال مع المضارب على أن للعبد أجر عشرة دراهم كل شهر ما عمل معه فهذا شرط فاسد والربح بينهما على الشرط