وفي الكبرى في المضاربة بالتبر روايتان ففي كل موضع يروج التبرع رواج الأثمان تجوز المضاربة هكذا في التتارخانية والمبسوط والبدائع.
وتجوز بالدراهم النبهرجة والزيوف ولا تجوز بالستوقة فإن كانت الستوقة تروج فهي كالفلوس كذا في فتاوى قاضي خان.
لو دفع إليه عرضا أو عبدا فقال بعه واقبض ثمنه واعمل به مضاربة فباعه بدراهم أو دنانير وتصرف فيها جازت المضاربة كذا في محيط السرخسي.
ولو باع العبد بمائة درهم وقيمته ألف درهم وعمل بها فهي مضاربة جائزة في المائة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في المبسوط. ولو باعه بمكيل أو موزون جاز عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وتكون المضاربة فاسدة لأنها لا تصح بالمكيل والموزون كذا في المحيط.
ولو قال خذ عبدي مضاربة على أن رأس مالي قيمته فالمضاربة فاسدة ولو قال اشتر لي عبدا نسيئة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة فاشتراه ثم باعه بنقد ثم عمل مضاربة جاز في محيط السرخسي.
(ومنها) أن يكون رأس المال معلوما عند العقد حتى لا يقعان في المنازعة في الثاني والعلم به إما بالتسمية أو بالإشارة فقد ذكر محمد - رحمه الله تعالى - إذا دفع الرجل دراهم مضاربة لا يدري واحد منهما ما وزنها فهو جائز لأنه وإن لم يوجد تسمية رأس المال وقت العقد فقد وجدت الإشارة إلى رأس المال وقت العقد هكذا في المحيط. ويكون القول في قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه كذا في فتاوى قاضي خان.
. (ومنها) أن يكون رأس المال عينا لا دينا فالمضاربة بالديون لا تجوز حتى أن من كان له على آخر ألف درهم فأمره صاحب الدين أن يعمل بها مضاربة لا تجوز المضاربة كذا في النهاية. وهذا بالإجماع كذا في محيط السرخسي. فلو اشترى المديون بعد ذلك وباع وربح أو خسر كان الربح له والخسران عليه وكان الدين عليه على حاله لرب الدين هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما ما باع واشترى يكون جائزا على صاحب الدين فالربح له والخسران عليه وكان المديون بريئا عن الدين وله أجر مثل عمله على رب الدين كذا في المحيط
ولو كان الدين على ثالث فقال له اقبض مالي على فلان فاعمل به مضاربة جاز كذا في الكافي.
إذا كان لرجل على آخر ألف درهم دين فقال الآخر اقبض ديني من فلان واعمل به مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه جاز ولو قال اقبض ديني من فلان فاعمل به مضاربة أو ثم اعمل به مضاربة فقبض بعضه وعمل فيه لا تجوز وكذا إذا قال اقبض ديني لتعمل به مضاربة أو تعمل هكذا في المحيط.
ولو قال رب المال للغاصب أو المستودع أو المستبضع اعمل بما في يدك مضاربة بالنصف جاز عند أبي يوسف والحسن رحمهما الله تعالى كذا في محيط السرخسي.
في فتاوى رشيد الدين لو قال لمديونه ادفع الدين الذي لي عليك إلى فلان ليشتري فلان كذا ويبيع على أن ما يحصل من الربح بيننا نصفين فدفع صح ذلك مضاربة كذا في الفصول العمادية.
(ومنها) أن يكون المال مسلما إلى المضارب لا يد لرب المال فيه فإن شرطا أن يعمل رب المال مع المضارب تفسد المضاربة سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد كالأب والوصي إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا عمل الصغير كذا
في الكافي. ثم أجر مثل المضارب في عمله على الأب أو الوصي يؤديان ذلك من مال الابن كذا في المبسوط.