ولو كان المدعى دارا فصالح على دار وبنى كل واحد منهما بناء فالدار كالأمة والبناء كالولد في التزام السلامة والحكم في رجوع كل واحد منهما على صاحبه بقيمة بنائه عند الاستحقاق كما في الولد اختلفا في ساحة يدعي كل واحد أنها له وفي يده لم يقض لأحدهما بملك ولا يد إلا ببينة فإن سلمها أحدهما لصاحبه بعبد وقبضه وبنى الآخر وسكن فاستحق العبد أو وجد حرا بطل الصلح ويعود كل واحد منهما إلى دعواه وليس له أن ينقض بناء ساحته ولا يمنعه من السكنى حتى يثبت بالبينة ولو اشترى منه بعبد فبنى وسكن ثم استحق أجبر على البناء كذا في الكافي والله أعلم.
[الباب الحادي والعشرون في المتفرقات]
(الباب الحادي والعشرون في المتفرقات) . الإمام أو القاضي إذا صالح شارب الخمر على أن يأخذ منه مالا ويعفو عنه لا يصح الصلح ويرد المال على شارب الخمر سواء كان قبل الرفع أو بعده كذا في فتاوى قاضي خان.
لو قذف امرأته بالزنا حتى وجب اللعان ثم صالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان كان باطلا وعفوها بعد الرفع باطل وقيل جائز كذا في الفصول العمادية.
رجل زنى بامرأة رجل فعلم الزوج وأراد حدهما فصالحاه معا أو أحدهما على دراهم معلومة أو شيء آخر على أن يعفو عنهما كان باطلا لا يجب المال، وعفوه باطل سواء كان قبل الرفع أو بعده كذا
في فتاوى قاضي خان. لو كانت المرأة المزني بها هي التي صالحته على دراهم أخذتها منه أو دفعتها إليه فهو باطل ولكل واحد منهما أن يرجع بماله الذي دفع هكذا في المبسوط.
لا ينبغي للقاضي أن يباشر بنفسه بل يفوض ذلك إلى غيره من المتوسطين وسبيل القاضي أن لا يبادر في القضاء بل يرد الخصوم إلى الصلح مرتين أو ثلاثا إذا كان يرجو الإصلاح بينهم بأن كانوا يميلون إلى الصلح ولا يطلبون القضاء لا محالة فأما إذا طلبوا القضاء لا محالة له وأبوا الصلح إن كان وجه القضاء ملتبسا غير مستبين للقاضي أن يردهم إلى الصلح وأما إذا كان وجه القضاء مستبينا فإن وقعت الخصومة بين أجنبيين يقضي بينهم ولا يردهم إلى الصلح حين أبوا وإن وقعت الخصومة بين أهل قبيلتين أو بين المحارم يردهم إلى الصلح مرتين أو ثلاثا وإن أبوا الصلح هكذا في الذخيرة
لو صالح من الدعوى في الغنم على نصف الغنم على أن للمطلوب الأولاد كلها سنة لا يجوز وكذلك لو شرط الأولاد كلها للطالب ولو صالح على صوفها على أن يجز من ساعته جاز عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى - عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - إنما يجوز إذا صالح على صوفها وإن صالح على صوف غيرها لا يجوز كذا في محيط السرخسي في باب الصلح الفاسد. ولو صالح على اللبن الذي في ضرعه أو على الولد الذي في بطنه لا يجوز بالاتفاق كذا في المحيط.
لو ادعى دعوى فصالحه من ذلك على مخاتيم دقيق معلومة من دقيق هذه الحنطة أو على أرطال من لحم شاة حية لم يجز وكذلك لو صالحه على عبد آبق كذا في المبسوط في باب الصلح الفاسد.
لو ادعى إنسان على إنسان مالا أو حقا في شيء ثم صالحه على مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك المال وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال هكذا في خزانة الفتاوى
إذا قال المدعي بعد ما صالح مع المدعى عليه وأخذ منه بدل الصلح إني كنت مبطلا في الدعوى كان للمدعى عليه أن يرجع عليه بما أخذ من بدل الصلح كذا في المحيط.