رجل أوصى بغلة نخلة لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه وليس فيها ثمر فصالح صاحب الوصية الورثة من وصيته على دراهم مسماة وقبضها منه وعلى أن يسلم لهم وصيته من هذه الغلة وأبرأهم منها ولم يخرج النخل شيئا تلك السنين الثلاث أو أخرجت من الغلة أكثر مما أعطوه فالصلح باطل قياسا ولكني أستحسن أن أجيز الصلح، كذا في الفصول العمادية.
إذا أوصى الرجل لغيره بما في بطن أمته وهي حامل ومات الموصي فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة ودفعها إليه فهو جائز بطريق إسقاط حق الموصى له بطريق التمليك، ولو صالح أحد الورثة على أن يكون له خاصة لم يجز بخلاف ما إذا صالح على أن يكون ذلك لجميع الورثة أو صالح عنه الورثة غيرهم بأمرهم أو بغير أمرهم يجوز، كذا في المبسوط
لو أوصى له بما في بطن أمته فوقع الصلح على دراهم مسماة ثم ولدت الجارية غلاما ميتا فالصلح باطل. ولو ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا كان الأرش للورثة والصلح جائز، كذا في الحاوي
ولو مضت سنتان قبل أن تلد شيئا كان الصلح باطلا، كذا في المبسوط.
إذا أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم فصالح أبو الحبل من الوصية على صلح لا يجوز وكذلك لو صالحت أم الحبل عن الوصية على صلح لا يجوز، كذا في المحيط.
لو أوصى لصبي بما في بطن أمته أو لمعتوه فصالح أبوه أو وصيه على دراهم جاز. وكذلك لو كانت الوصية لمكاتب فصالح وإن أوصى بشيء لما في بطن فلانة وكان الحبل عبدا فصالح مولاه عنه لا يجوز فإن صالح مولى الحبل بعد موت المريض على صلح ثم أعتق المولى الأمة الحامل وأعتق ما في بطنها ثم ولدت غلاما فالغلام حر ولا وصية له والوصية لمولاه ولا يجوز الصلح أيضا، وكذلك لو باع الأمة، وكذلك لو دبر ما في بطنها. ولو كان الموصي حيا يوم أعتق المولى الأمة والولد أو أعتق الأمة دون الولد ثم مات الموصي كانت الوصية للغلام دون المولى، هكذا في المبسوط والله أعلم. .