لو أوصى له بما في ضروع غنمه فصالحته الورثة على لبن أقل منه أو أكثر لم يجز وإن صالحوه على دراهم جاز وكذا الصوف على هذا، كذا في الحاوي.
إذا أوصى الرجل بغلة عبده لرجل ومات الموصي ثم إن الوارث صالح الموصى له على دراهم مسماة يجوز وإن كانت غلته أكثر من ذلك، ولو أوصى له بغلة العبد أبدا فصالحته الورثة على مثل غلة شهر واحد وسمى ذلك يجوز وإن لم يسم ذلك فلا يجوز، ولو صالحه أحد الورثة على أن تكون الغلة له خاصة لا يجوز، كذا في المحيط.
ولو استأجر أحد الورثة منه العبد مدة معلومة جاز كما لو استأجر غير الوارث بخلاف الموصى له بالخدمة والسكنى هكذا في المبسوط وإذا أوصى له بغلة نخله أبدا ثم إن الموصى له صالح مع الوارث على دراهم مسماة وكان ذلك قبل خروج الثمر فهو جائز، وإن كان قد خرج ثمرة عام فصالحه بعدما خرجت وبلغت من الغلة الخارجية ومن كل غلة تخرج في المستقبل من هذه النخلة أبدا فهو جائز، وإذا جاز هذا الصلح كيف ينقسم البدل على الموجود وعلى ما يحدث لم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - هذا الفصل في الكتاب وقد اختلف المتأخرون فيه كان الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم الميداني يقول: ينقسم بدل الصلح على الثمرة الموجودة للحال وعلى ما يخرج في المستقبل نصفين نصفه بإزاء الثمرة الموجودة للحال ونصفه بإزاء ما يخرج في المستقبل، وكان الفقيه أبو جعفر الهندواني يقول: ينقسم بدل الصلح على الثمرة الموجودة للحال وعلى ما يخرج في المستقبل على قدر قيمتها فإن كانت قيمة الموجود التي تخرج على السواء ينقسم البدل عليها نصفين وإن كانت أثلاثا ينقسم عليهما أثلاثا، وفائدة هذا الاختلاف إنما تظهر فيما إذا صالحه على عبد مثلا ثم استحق نصف العبد من يد الموصى له فعلى قول الفقيه أبي بكر محمد بن إبراهيم يرجع الموصى له بنصف الثمرة الموجودة وبنصف ما يخرج في المستقبل، وعلى قول الفقيه أبي جعفر إن كانت قيمتها على
السواء فكذلك الجواب.
وإن كانت قيمتها أثلاثا يرجع بحساب ذلك وجه ما ذكر الفقيه أبو بكر محمد بن إبراهيم إن قيمته ما يخرج في المستقبل مما لا يمكن معرفته في الحال لأنه في المستقبل منها شيء وقد لا يخرج وقد يزيد الخارج في المستقبل على الموجود في الحال وقد ينتقض عنه فجعلناه مثل الموجود في الحال لأنه هو البدل وجه ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر أن قيمة ما خرج في المستقبل مما يمكن معرفتها في الحال بأن ينظر إلى أن هذه النخلة ولها غلة أبدا بكم تشترى ولا غلة لها أبدا بكم تشترى فإن كانت تشترى ولها غلة بألف وخمسمائة وتشترى ولا غلة بألف علم أن قيمة الغلة التي تخرج خمسمائة ثم ينظر إلى قيمة الغلة الموجودة فإن كانت خمسمائة علم أن قيمتها على السواء وإن كانت القيمة الموجودة مائتين وخمسين علم أن قيمتها أثلاثا فيرجع بحساب ذلك، هكذا في المحيط.
قال الفقيه أبو جعفر وهكذا الجواب متى وقع الصلح عن مسيل الماء أو عن موضع الجذوع ينظر إلى الدار بكم تشترى وليس لها مسيل وبكم تشترى ولها مسيل فالفضل بينهما يكون قيمة المسيل، هكذا في محيط السرخسي.
ولو كانت الوصية نخلة بعينها أبدا فصالحه الورثة بعدما خرج ثمرتها وبلغت منها ومن كل غلة تخرج أبدا على حنطة وقبضها جاز ولو صالحه على حنطة نسيئة لم يجز ولو صالحه على شيء من الموزون، ولو صالحوه على تمر لم يجز حتى يعلم أن التمر أكثر مما في رءوس النخيل وإن صالحوه عن غلة هذا النخل على غلة نخيل آخر أبدا أو سنين معلومة لم يجز، كذا في المبسوط.