وكذلك وصي الجد ولا يجوز صلح الأم والأخ على الصبي ولا عنه، هكذا في المبسوط.
صلح وصي الأم ووصي العم ووصي الأخ مثل صلح وصي الأب في تركة العم والأم والأخ إن وقعت الدعوى للصغير ما خلا العقار، فأما ما كان موروثا للصغير من جهة غير هؤلاء فلا يجوز صلح وصيهم، هكذا في الذخيرة.
إذا ادعى رجل على الميت دينا فصالحه الوصي من مال اليتيم على شيء فإنه لا يجوز إذا لم تكن للمدعي بينة وكذلك إن قضاه بغير صلح عن مال الميت لم يجز وكانت الورثة بالخيار إن شاءوا ضمنوا الوصي وإن شاءوا ضمنوا المقضي فإن ضمنوا المقضي لا يرجع بما ضمن على أحد وإن ضمنوا الوصي فالوصي يرجع على المقضي سواء كان ما قبض المقضي قائما في يده أو هالكا، كذا في المحيط.
لو صالح الوصي عن حق يدعى إنسان على الميت أو على الصغير إن كان للمدعي بينة على دعواه أو علم القاضي بذلك أو كان قضى بذلك جاز الصلح وإن لم يكن كذلك لا يجوز، كذا في الفصول العمادية.
لو صالح الأب والوصي عن دم عمد وجب للصبي على مال جاز إلا إذا كان أقل من الدية، كذا في التهذيب.
إذا أوصى الرجل بخدمة عبده سنة لرجل وهو يخرج من لملثه فصالحه الوارث من الخدمة على دراهم أو على سكنى بيت أو على خدمة خادم آخر أو على ركوب دابة أو على لبس ثوب شهرا فهو جائز استحسانا، وكذلك لو فعل ذلك وصي الوارث الصغير فإن مات العبد الموصى بخدمته بعدما قبض الموصى له ما صالحوه عليه فهو جائز، وإن صالحوه على ثوب فوجد به عيبا كان له أن يرده ويرجع في الخدمة وليس له بيع الثوب أن يقبضه ولو صالحه على دراهم كان له أن يشتري بها ثوبا قبل أن يقبضها، ولو أن الوارث اشترى منه الخدمة ببعض ما ذكرنا لم يجز، ولو قال: أعطيك هذه الدراهم مكان خدمتك أو عوضا عن خدمتك أو بدلا من خدمتك أو مقاصة بخدمتك أو على أن تترك خدمتك كان جائزا، ولو قال: أهب لك هذه الدراهم على أن تهب لي خدمتك كان جائزا إذا قبض الدراهم ولو كان الوارث اثنين فصالحه أحدهما على عشرة دراهم على أن يجعل له خدمة الخادم خاصة دون شريكه لم يجز وإنما جاز استحسانا إذا كان لجميع الورثة ولو باع الورثة العبد فأجاز صاحب الخدمة البيع بطلت خدمته ولم يكن له في الثمن حق. وكذلك لو دفع بجناية برضا صاحب الخدمة جاز ولو قتل العبد خطأ وأخذوا قيمته كان عليهم أن يشتروا بها عبدا فيخدم صاحب الخدمة، ولو صالحوه على دراهم مسماة أو طعام
أجزت ذلك بطريق إسقاط الحق بعوض ولو قطعت إحدى يدي العبد فأخذوا أرشها فهو مع العبد يثبت فيه حق الموصى له بالخدمة اعتبارا لبدل الطرف ببدل النفس فإن اصطلحوا منها على عشرة دراهم على أن يسلم لهم بعينها والعبد أجزت ذلك بطريق إسقاط الحق بعوض، كذا في المبسوط.
إذا أوصى لرجل بسكنى داره ومات الموصى فصالح الوارث الموصى له على دراهم مسماة جاز، وكذا لو صالحه على سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده سنين معلومة، ولو صالحه على سكنى دار أخرى أو على خدمة عبده مدة حياته لا يجوز، ثم في الفصل الأول إذا مات العبد المصالح عليه قبل المدة أو انهدمت الدار المصالح عليها قبل مضي المدة ينتقض الصلح يعود حق الموصى له في سكنى الدار التي أوصى له بسكناها، وكذلك الجواب فيما إذا أوصى بخدمة عبده لرجل وصالحه الوارث على خدمة عبد آخر سنين معلومة أو صالحه على سكنى دار سنين معلومة ثم مات العبد المصالح عليه قبل مضي المدة ثم في مسألة الوصية بسكنى الدار إذا عاد حق الموصى له في سكنى الدار ذكر أنه إن كانت وصيته بالسكنى إلى أن يموت فله أن يسكنها حتى يموت، قالوا: وهذا الجواب محمول على ما إذا مات العبد المصالح عليه أو انهدمت الدار المصالح عليها قبل استيفاء شيء من الخدمة أو المنفعة فأما العبد المصالح عليه بعد استيفاء شيء من خدمته فإنما يعود حق الموصى له السكنى بحساب ما بقي. وبيان ذلك أنه إذا صالحه عن خدمة عبده سنة فاستخدمه الموصى له ستة أشهر ثم مات العبد فإنما يعود حق الموصى له بالسكنى في سكنى نصف العمر فيسكن الموصى له يوما والورثة يوما، وإن كانت وصية الموصى له بالسكنى سنة ومات العبد المصالح عليه بعد ستة أشهر فإن الموصى له بالسكنى يسكن الدار الموصى بها نصف السنة، هكذا في المحيط.