لو صالح الورثة من الوصية قبل موت الموصى لم يجز، كذا في خزانة المفتين.
الأب إن كان عبدا أو مكاتبا والصبي حر لا يجوز صلحه عليه، وكذا الأب الكافر إذا كان له ابن مسلم لا يجوز صلحه عليه والكبير المعتوه والمجنون بمنزلة الصغير بلغ مفيقا ثم جن أو بلغ مجنونا عندنا، كذا في المحيط.
إذا كان للصبي دين على آخر فصالحه الأب على مال قليل ولا بينة له والآخر منكر للدين جاز، وإن كان الدين ظاهرا ببينة أو إقرار فصالحه على ما يتغابن الناس في مثله جاز وإن حط مقدار ما لا يتغابن الناس في مثله فإن كان الدين وجب بمبايعة الأب جاز على نفسه وضمن قدر الدين وإن لم يكن وجوبه بمبايعة الأب لم يجز، كذا في السراجية.
وصي ادعى على رجل ألفا لليتيم ولا بينة له فصالح بخمسمائة عن الألف عن إنكار ثم وجد بينة عادلة فله أن يحلفها على الألف، وكذا إذا وجد الصبي بينة بعد البلوغ وليس لهما أن يحلفاه، هكذا في القنية.
إذا كان للصبي دار أو عبد ادعى رجل فيه دعوى فصالحه أبو الصبي على مال الصبي كان للمدعي بينة عادلة جاز الصلح بعد أن يكون بمثل القيمة أو بأكثر مقدار ما يتغابن الناس فيه، وإن لم يكن للمدعي بينة أصلا أو كان له بينة غير عادلة لا يجوز الصلح وإن كان شهوده مستورين، قال مشايخنا: لا يجوز الصلح وقال بعضهم: يجوز الصلح على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بناء على جواز الحكم بظاهر العدالة، وقال بعضهم: إذا كان شهود المدعي مشهورين ينبغي للأب أن يصالح المدعي على المشروط، وإن كان الأب صالح من مال نفسه جاز الصلح على كل حال، كذا في الذخيرة
إن كانت الورثة كلهم صغارا فصلح الوصي كصلح الأب وقعت الدعوى لهم أو عليهم كانت الدعوى في العقار أو المنقول فأما إذا كانت الورثة كبارا كلهم وهم حضور فصالح عليهم فإنه لا يجوز صلحه سواء وقع الصلح في دعوى عليهم أو في دعوى لهم وقعت الدعوى في العقار أو في المنقول كانت على ذلك بينة عادلة أو لم تكن، كذا في المحيط
وإن كانوا غيبا كلهم إن وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه لا يجوز سواء كان للمدعي بينة أو لم تكن كانت الدعوى في العقار أو في المنقول. وإن وقع الصلح في الدعوى لهم إن وقع الصلح في العقار فإنه لا ينفذ صلحه عليهم من غير إجازتهم على كل حال وإن وقعت الدعوى في المنقول إن كان لهم على ذلك بينة فإنه يجوز صلحه عليهم إذا كان ما أخذ من بدل الصلح مثل قيمة ما ادعى لهم أو أقل بحيث يتغابن الناس في مثله وإن كان بحيث لا يتغابن الناس في مثله فإنه لا يجوز وإن لم تكن لهم بينة يجوز كيفما كان، كذا في التتارخانية.
وأما إذا كانت الورثة صغارا أو كبارا إن كان الكبار حضورا وقد وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه لا يجوز في حصة الكبار عندهم جميعا وقعت الدعوى في العقار أو في المنقول كانت للمدعي بينة على ذلك أو لم تكن، ويجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم ضرر في ذلك وإن وقع الصلح في الدعوى
لهم إن وقعت الدعوى في المنقول فإنه يجوز على الصغار والكبار إذا لم يكن في ذلك عليهم ضرر ولا يجوز إذا كان في ذلك عليهم ضرر سواء كان لهم بينة عادلة على ذلك أو لم تكن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعندهما يجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر. وأما حصة الكبار فإنه لا يجوز سواء كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن الكبار غيبا إن وقع الصلح في الدعوى عليهم فإنه يجوز بحصة الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر ولا يجوز بحصة الكبار كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن سواء كان للمدعي بينة أو لم تكن وقعت الدعوى في العقار وفي المنقول عندهم جميعا، وإن وقع الصلح في الدعوى لهم إن وقعت الدعوى في المنقول فإنه يجوز صلحه على الصغار والكبار عندهم إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر كانت لهم بينة أو لم تكن وإن وقعت الدعوى في العقار فإنه يجوز على الصغار والكبار في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر وإن كان عليهم في ذلك ضرر فإنه لا يجوز سواء كان لهم بينة أو لم تكن، وعلى قولهم يجوز في حصة الصغار إذا لم يكن عليهم في ذلك ضرر ولا يجوز في حصة الكبار كان عليهم في ذلك ضرر أو لم يكن. والجد حال عدم الأب ووصيه بمنزلة الأب، كذا في المحيط.