إذا صالحت عن ثمنها وصداقها على دراهم معلومة ولم يكن في التركة دين ظاهر ولا نقد حتى جاز الصلح ظهر للميت دين لم تعلم به الورثة أو ظهر فيها عين لم تعلم بها الورثة هل يكون الدين والعين داخلين في الصلح اختلفوا فيه قال بعضهم: لا يكون ذلك داخلا ويكون ذلك الدين والعين بين جميع الورثة على حساب مواريثهم وقال بعضهم: ويكون داخلا في الصلح فعلى هذا القول إن ظهر للميت دين فسد الصلح ويجعل كأن هذا الدين كان ظاهرا وقت الصلح، وعلى قول من يقول لا يدخل في الصلح يكون ذلك الدين والعين بين الورثة ولا يبطل الصلح في فتاوى قاضي خان.
إن كان عليه دين فصولحت المرأة عن ثمنها على شيء لا يجوز هذا الصلح لأن الدين في التركة وإن قل يمنع جواز التصرف فإن طلبوا الجواز فطريق ذلك يضمن الوارث دين الميت بشرط أن لا يرجع في التركة أو يضمن أجنبي بشرط براءة الميت أو يؤدوا دين الميت من مال آخر ثم يصالحوها عن ثمنها أو صداقها على نحو ما قلنا وأن يضمن الوارث ولكن عزلوا عينا فيها لدين الميت وفاء ثم صالحوها في الباقي على نحو ما قلنا جاز فإن أجاز غريم الميت قسمتهم وصلحهم قبل أن يصل إليه حقه كان له أن يرجع عن ذلك، كذا في الظهيرية.
امرأة صالحت من ميراث زوجها على مال معلوم ثم ظهر على الميت دين يلزمها بحصتها من التركة ويؤخذ من بدل الصلح، كذا في الفصول العمادية.
إذا ماتت المرأة وتركت زوجها وأخاها فصالح الأخ الزوج من ميراثها أجمع على دراهم مسماة ومتاع من متاع المرأة وسمى ذلك كله ثم اختلف في ذلك إن اختلفا في أصل الصلح أنه كان أو لم يكن يحلف منكر الصلح، وإن اتفقا على الصلح والمعقود عليه وادعى المصالح أنه غصب منه ما وقع عليه الصلح بعدما قبضه وأنكر صاحبه فالقول قول صاحبه مع يمينه ولا يتحالفان، وإن اختلفا في جنس المعقود عليه أو في مقداره يتحالفان ويترادان وإن اختلفا في صفته إن اختلفا في صفة العين فالقول قول المنكر ولا يتحالفان وإن كان في الذمة يتحالفان ويترادان الصلح وإن قامت لأحدهما بينة قبلت بينته، ولو أقاما البينة فالبينة بينة من يثبت الزيادة، ولو قال الزوج للأخ صالحتك على هذا المتاع إلا أنك غيرته وقطعته وقال الأخ: لم أفعل ذلك فالقول قول الأخ مع يمينه، كذا في المحيط.
(يكي ازورثه غائب است حاضران زن ميت راتخارج كردند) إن كان التخارج على مالهم على أن نصيبها للحاضرين جاز
ولو كان على بعض التركة على أن يبقى الكل على الشركة يكون موقوفا على إجازة الغائب وقضاء القاضي، كذا في الفصول العمادية.
رجل مات وترك بنين وعليه دين وللميت أراض وله دين دراهم على رجل فصالح أحد الابنين الآخر على دراهم معلومة على أن تكون الضياع له وعلى أن الدراهم التي هي دين لأبيهم على حاله بينهما وعلى أن الدين الذي على أبيهما هو ضامن لذلك وهو كذا درهما ذكر عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي أن الصلح جائز وإن لم يسم ما على الميت من الدين بطل الصلح، كذا في فتاوى قاضي خان.
ادعى الدين في التركة على واحد من الورثة وأنكر الوارث فصالح على مال من التركة وضمن (كه اكر باقي ورثه رواند أرند وازتواين مال كه من ازتركه دادم بخواهند) فأنا ضامن من صلح هذا الضمان، كذا في الفصول العمادية.