[كتاب الزكاة وفيه ثمانية أبواب]
[الباب الأول في تفسير الزكاة وصفتها وشرائطها]
(كتاب الزكاة) (وفيه ثمانية أبواب)
(الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها)
أما تفسيرها فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي، ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله - تعالى - هذا في الشرع كذا في التبيين وأما صفتها فهي فريضة محكمة يكفر جاحدها ويقتل مانعها هكذا في محيط السرخسي وتجب على الفور عند تمام الحول حتى يأثم بتأخيره من غير عذر، وفي رواية الرازي على التراخي حتى يأثم عند الموت، والأول أصح كذا في التهذيب.
وأما شرط أدائها فنية مقارنة للأداء أو لعزل ما وجب هكذا في الكنز فإذا نوى أن يؤدي الزكاة، ولم يعزل شيئا فجعل يتصدق شيئا فشيئا إلى آخر السنة، ولم تحضره النية لم يجز عن الزكاة كذا في التبيين إذا كان في وقت التصدق بحال لو سئل عما إذا تؤدي يمكنه أن يجيب من غير فكرة فذلك يكون نية منه، ولو قال
ما تصدقت إلى آخر السنة فقد نويت عن الزكاة لم يجز كذا في السراجية.
إذا وكل في أداء الزكاة أجزأته النية عند الدفع إلى الوكيل فإن لم ينو عند التوكيل ونوى عند دفع الوكيل جاز كذا في الجوهرة النيرة وتعتبر نية الموكل في الزكاة دون الوكيل كذا في معراج الدراية فلو دفع الزكاة إلى رجل وأمره أن يدفع إلى الفقراء فدفع، ولم ينو عند الدفع جاز. ولو دفعها إلى الذمي ليدفعها إلى الفقراء جاز لوجود النية من الآمر هكذا في محيط السرخسي فإن تجدد للموكل نية أخرى بعد الدفع إلى الوكيل قبل دفع الوكيل إلى الفقير كان عما نوى أخيرا حتى لو دفع إليه دراهم يتصدق بها عن زكاة ماله فلم يدفع المأمور حتى نوى الآمر أن يكون عن نذره وقعت عن ذلك كذا في السراج الوهاج.
ولو قال إن دخلت هذه الدار فلله علي أن أتصدق بهذه المائة فدخل وهو ينوي عند الدخول أن يتصدق بها عن الزكاة لم يجزئه عن الزكاة كذا في محيط السرخسي.
وإذا هلكت الوديعة عند المودع فدفع القيمة إلى صاحبها وهو فقير لدفع الخصومة يريد به الزكاة لا يجزيه كذا في فتاوى قاضي خان في فصل أداء الزكاة.
وإذا دفع إلى الفقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة فإن كان المال قائما في يد الفقير أجزأه، وإلا فلا كذا في معراج الدراية والزاهدي والبحر الرائق والعيني وشرح الهداية.
رجل أدى زكاة غيره عن مال ذلك الغير فأجازه المالك فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز، وإلا فلا كذا في السراجية.
ومن تصدق بجميع نصابه ولا ينوي الزكاة سقط فرضها وهذا استحسان كذا في الزاهدي، ولا فرق بين أن ينوي النفل أو لم تحضره النية.
ولو دفع جميع النصاب إلى الفقير ينوي به عن النذر أو واجب آخر يقع عما نوى ويضمن قدر الواجب.
ولو وهب بعض النصاب من الفقير يسقط عنه زكاة المؤدي عند محمد - رحمه الله تعالى - كذا في التبيين وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - مثله، وهو الأشبه كذا في الزاهدي.
ولو كان له دين على فقير فأبرأه عنه سقط عنه زكاته نوى به عن الزكاة أو لا؛ لأنه كالهلاك، ولو أبرأه عن البعض سقط زكاة ذلك البعض لما قلنا وزكاة الباقي لا تسقط، ولو نوى به إلا الأداء عن الباقي كذا في التبيين.
ولو كان من عليه الدين غنيا فوهبه منه بعد الحول ففي رواية الجامع يضمن قدر الزكاة، وهو الأصح هكذا في محيط السرخسي.