[الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير]
(الباب الرابع عشر في الصلح عن الغير) إنما يصح صلح الفضولي إذا كان حرا بالغا فلا يصح صلح العبد المأذون والصبي، كذا في البدائع.
رجل ادعى على رجل حقا فصالح رجل أجنبي فإن ادعى دينا فأنكر المدعى عليه فصالح الأجنبي فإن قال الأجنبي للمدعي: صالح فلانا عن دعواك على ألف درهم فقال المدعي: صالحت توقف الصلح على إجازة المدعى عليه إن أجاز جاز؛ ويلزمه البدل وإن رد بطل ويخرج الأجنبي من البين وإن قال: صالحتك من دعواك على فلان على ألف درهم اختلف فيه المشايخ قال بعضهم: هذا والأول سواء وقال بعضهم: هذا بمنزلة قوله صالحني من دعواك على فلان على ألف درهم، ولو قال: صالحني على ألف درهم أو قال: صالح فلانا على ألف من مالي أو قال: على ألف إني ضامن ففي هذه الوجوه الثلاثة ينفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع بذلك على المدعى عليه. هذا الذي ذكرنا إذا كان المدعى عليه منكرا أو صالح الفضولي بغير أمره فإن صالح بأمره وهو منكر فإن قال المأمور للمدعي: صالح فلانا من دعواك على ألف درهم نفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال على المدعى عليه ويخرج المأمور من البين قال المأمور للمدعي: صالحتك على ألف درهم اختلف المشايخ فيه على نحو ما قلنا، هكذا في فتاوى قاضي خان
وإن قال: صالحني ينفذ الصلح على المدعى عليه إلا أن البدل على المصالح وكذلك الجواب إذا قال: صالح فلانا على ألف من مالي، هكذا في المحيط
وإن قال صالح فلانا على ألف درهم على أني ضامن نفذ الصلح على المدعى عليه والمدعي بالخيار إن شاء طالب المدعى عليه بالبدل بحكم العقد وإن شاء طالب المصالح بحكم الكفالة. هذا كله إذا كان المدعى عليه منكرا فإن كان مقرا بالدين وصالح الأجنبي بغير أمره فإن قال الأجنبي: صالح فلانا على ألف درهم يتوقف الصلح على إجازة المدعى عليه وإن قال: صالحتك اختلف المشايخ على الوجه الذي ذكرنا، وإن قال صالحني على ألف درهم ينفذ الصلح على الأجنبي ويلزمه المال ولا يرجع على المدعى عليه، وإن قال صالح فلانا على ألف من مالي فهو بمنزلة قوله صالحني ينفذ الصلح عليه ويلزمه المال ولا يرجع على المدعى عليه، وإن قال صالح فلانا على أني ضامن يتوقف ذلك على إجازة المدعي عليه. هذا إذا كان المدعى عليه مقرا بالدين والأجنبي غير مأمور بالصلح فإن كان مأمورا فإن قال: صالح فلانا نفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال عليه وإن قال: صالحني ينفذ الصلح على المدعى عليه أيضا ويطالب المأمور بالمال ثم هو يرجع بذلك على الآمر، وكذا لو قال: صالح فلانا على ألف من مالي أو قال: علي ألف على أني ضامن ينفذ الصلح على المدعى عليه ويجب المال على الأجنبي بحكم الكفالة لا بحكم العقد حتى
لا يرجع هو على الآمر قبل الأداء، هكذا في فتاوى قاضي خان
وإن قال صالحتك قيل يلزمه العقد كما في قوله صالحني، وقيل لا يلزمه كما في قوله صالح فلانا، كذا في الفصول العمادية
هذا إذا كان المدعى به دينا وإن كان عينا، فإن كان المدعى عليه منكرا فصالح الأجنبي بأمر المدعي أو بغير أمره فالجواب فيه كالجواب في الدين إذا صالح عليه بأمره أو بغير أمره، أما إذا كان المدعى عليه مقرا فإن صالح بغير بأمره فإن قال صالح فلانا يتوقف على إجازة المدعى عليه ولا ينفذ على الأجنبي، وإن قال: صالحتك، فيه اختلاف المشايخ على نحو ما سبق، وإن قال: صالحني أو قال: صالح فلانا على ألف من مالي أو على ألفي هذه فإنه ينفذ عليه وتصير العين له ولو قال: صالح فلانا على ألف على أني ضامن يتوقف إن أجاز صار كفيلا، كذا في فتاوى قاضي خان