وإن اختلعت والغالب من تلك الجراحة الموت فإن خرج جميع بدل الخلع من ثلث مالها كان وصية للعاقلة فجازت وإن كان لا يخرج جميع بدل الخلع من ثلث مالها فبقدر ما يخرج من الثلث يرفع عن العاقلة ويؤدون الباقي إلى ورثتها ويعتبر من جميع المال إن اختلعت قبل أن تصير صاحبة فراش عند بعض المشايخ أو لم يكن الغالب من تلك الجراحة الموت عند بعض المشايخ وكل جواب عرفته فيما إذا خالعها على الجراحة فهو الجواب فيما إذا خالعها على الضربة أو الشجة أو على القطع أو على اليد، وإن خالعها على الجناية فالجواب فيه كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة وما يحدث منها. وإذا جرح الرجل امرأته جراحة فصالحها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله فالجواب فيه كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة وما يحدث منها، كذا في المحيط.
إذا جرح الرجل امرأة رجل خطأ فصالحها زوجها على أن طلقها واحدة على أن عفت له عن ذلك كله ثم ماتت منه فالعفو من الثلث والطلاق بائن، وإن كان عمدا فهو جائز كله والطلاق رجعي ولو ضرب رجل سن امرأته فصالحها من الجناية على أن طلقها واحدة فهو جائز والطلاق بائن، وإن اسودت السن أو سقطت أو سقط من ذلك سن أخرى فلا شيء عليه، كذا في المبسوط.
إذا قتل المكاتب رجلا عمدا فصالح المكاتب من ذلك على مائة درهم فالصلح جائز فإن عتق بعد أداء بدل الصلح فالصلح ماض والأداء ماض وإن عتق قبل أداء بدل الصلح فكما عتق يطالب بالبدل من ساعته وإن عجز بعد أداء بدل الصلح فالصلح ماض والأداء ماض وإن عجز قبل الأداء فإنه لا يطالب
حتى يعتق وهذا قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى يطالب المولى في الحال فيقال له: إما أن تدفع العبد أو تفديه، وإن وقع الصلح على دراهم أو طعام بعينه أو بغير عينه وافترقا من غير قبض فالصلح على حاله فإن كفل عن المكاتب كفيل ببدل الصلح وبدل الصلح دين فالكفالة جائزة. وكذلك لو كان الصلح عينا بأن كان عبدا أو ثوبا بعينه، هكذا في المحيط
فإن كان الذي صالح به عليه عبدا وكفل به كفيل فمات العبد قبل أن يدفع كان لولي الدم أن يضمن الكفيل قيمته فإن شاء رجع بهذا القيمة على المكاتب وإذا كان العبد قائما فله أن يبيعه قبل قبضه، كذا في المبسوط.
لو أن مكاتبا قتل رجلا عمدا فقامت عليه بينة بذلك فصالح من دمه على مال إلى أجل كان جائزا، كذا في المحيط.
لو أن المكاتب صالح عن الدم على مال مؤجل في الذمة والقتل ثابت بإقراره أو بالبينة وكفل إنسان بالبدل ثم عجز المكاتب ورد في الرق لم يكن للمصالح أن يأخذ المكاتب حتى يعتق وللمصالح أن يأخذ الكفيل قبل عتق المكاتب، كذا في فتاوى قاضي خان.
إذا قتل المكاتب رجلا عمدا وله وليان فصالح أحدهما على مائة درهم وأداها إليه ثم عجز ورد في الرق ثم جاء الولي الآخر فالمولى بالخيار إن شاء دفع نصفه إلى المولى وإن شاء فداه بنصف الدية وإن لم يعجز ولكنه عتق ثم جاء الولي الآخر فإنه يقضى له على المكاتب بنصف قيمته دينا عليه ولو عفا أحد الوليين عن الدم بغير صلح فإنه يقضى على المكاتب أن يسعى في نصف قيمته للآخر فإن صالحه الآخر من ذلك على شيء بعينه جاز ولكن لا يجوز تصرفه فيه قبل القبض وإن صالحه على شيء بغير عينه وتفرقا أن يقبض بطل الصلح ولو صالحه على طعام بعينه أكثر من نصف قيمته جاز، وكذلك العرض ولو صالحه على دراهم أو دنانير أكثر من نصف قيمته لم يجز، بمنزلة ما لو صالح من الدين على أكثر من قدره من جنسه ولو كفل له بنصف القيمة جاز فإن صالحه الكفيل على طعام أو ثياب جاز ويرجع الكفيل على المكاتب بنصف القيمة ولو أعطاه المكاتب رهنا بنصف القيمة فهلك الرهن وفيه وفاء بنصف القيمة فهو بما فيه وإن كان لقيمته فضل بطل الفضل، كذا في المبسوط والله أعلم.