إن قتل المدبر قتيلا عمدا فصالح عنه مولاه بألف درهم وهي قيمته فذلك جائز وإن قتل المدبر بعد ذلك قتيلا خطأ ذكر أن على مولاه قيمة أخرى وإن كان الأول خطأ فصالح مولاه عنه بألف درهم وهي قيمته ثم قتل المدبر قتيلا آخر فإن المولى لا يضمن قيمة أخرى بل يشارك الثاني الأول في القيمة، هكذا في المحيط.
إذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر خطأ فعلى مولاه قيمته بينهما أثلاثا فإن صالح المولى صاحب العين على مائة درهم وقيمته ستمائة وقبض المائة ولم يبرئه عن المائة الأخرى فإنهما يقسمان بينهما هذه المائة أثلاثا على قدر حقهما فإن أبرأه عن المائة الأخرى بعد القسمة لا تتغير تلك القسمة وإن صالح على مائة وأبرأه عما بقي قبل القبض والقسمة فهذه المائة تقسم بينهما أخماسا خمسها لصاحب العين وأربعة أخماسها لولي الدم وإن قبض المائة ثم أبرأه عن المائة الأخرى قبل القسمة ففي قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى - تقسم هذه المائة بينهما أثلاثا ثم رجع فقال لصاحب العين خمس المقبوض وهو قول محمد - رحمه الله تعالى -، هكذا في المبسوط.
إذا قتل المدبر رجلا خطأ وفقأ عين آخر فصالحهما المولى على عبد دفعه إليهما فهو جائز فإن اختلفا فقال كل واحد منهما أنا صاحب الدم ولا بينة لواحد منهما فالعبد بينهما نصفين فإن قال مولى المدبر لأحدهما: أنت ولي القتيل، وقال للآخر: أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه، كذا في المحيط.
إذا أقر المدبر بقتل عمد فإقراره جائز كإقرار القن فإن صالح مولاه عنه أحد وليي الدم على ثوب فهو جائز وللآخر نصف قيمة المدبر على المولى إن قامت له بينة أو أقر المولى وإن لم يقم بينة لم يكن له شيء، كذا في المبسوط.
إذا جرح
الرجل امرأته جراحة فصالحته على أن اختلعت منه بتلك الجراحة كانت عمدا وقد اختلعت على الجراحة لا غير فإن برأت من الجراحة فالخلع جائز والتسمية جائزة ويكون أرشها بدل الخلع ويكون الطلاق بائنا سواء وقع الطلاق بلفظ الخلع أو بصريح اللفظ وهذا كله إذا برأت من الجراحة وبقي لها أثر، وأما إذا برأت ولم يبق لها أثر فيقع الطلاق مجانا حتى لا يجب عليها رد المهر إلى الزوج وإن سمت في الخلع الجراحة هذا إذا برأت، فأما إذا ماتت من تلك الجراحة فالخلع جائز والتسمية باطلة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإذا بطلت التسمية عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فالقياس أن يجب القصاص وفي الاستحسان تجب الدية في مال الزوج ثم ينظر إن وقع الطلاق بلفظ الخلع يكون بائنا وإن وقع بلفظ الصريح يكون رجعيا فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى - فإن الخلع يقع مجانا حتى لا تجب على الزوج الدية ويكون عفوا ثم ينظر إلى الطلاق.
وإن وقع بلفظ الخلع يكون بائنا وإن وقع بالصريح ذكر في رواية أبي سليمان أنه يكون رجعيا وذكر في رواية أبي حفص أنه يكون بائنا. هذا الذي ذكرنا إذا خالعها على الجراحة لا غير فأما إذا خالعها على الجراحة وما يحدث منها فالجواب فيه عند الكل كالجواب فيما إذا خالعها على الجراحة لا غير عندهما. هذا الذي ذكرنا إذا كانت الجراحة عمدا وإن كانت الجراحة خطأ إن خالعها على الجراحة لا غير وقد برئ من ذلك وبقي لها أثر فالخلع جائز والتسمية جائزة ويكون الواقع بائنا، وإن برأت ولم يبق لها أثر وقع الطلاق مجانا ولا يلزمها رد المهر، وإن ماتت من ذلك فالجواب فيه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كالجواب فيما إذا برأت من الجراحة ولم يبق لها أثر فأما على قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى - فالخلع جائز والتسمية جائزة ولو خالعها على الجراحة وما يحدث منها والجراحة خطأ إذا ماتت من تلك كانت التسمية صحيحة ويكون الطلاق بائنا وقع بلفظ الخلع أو بلفظ الصريح ويرفع عن العاقلة ويعتبر ذلك من ثلث المال إن اختلعت بعدما صارت صاحبة فراش عند بعض المشايخ.