إذا كانت الجناية عمدا فصالح المجروح الجارح على بدل يسير وهو مريض مرض الموت وقت الصلح فالصلح جائز. وإن كانت الجراحة خطأ فصالح وهو مريض وقت الصلح مرض الموت وحط عن البدل يعتبر ذلك من الثلث ثم هذه الوصية تصح للعاقلة لا للقاتل وإن كانت الدية تجب على القاتل أولا والعاقلة تتحمل عنه، كذا في المحيط.
إذا صالح المريض من دم عمد له على ألف درهم حالة ثم أخرها بعد الصلح سنة جاز التأخير، كذا في المبسوط.
إذا قطع الرجل إصبع رجل عمدا أو خطأ فصالحه منها على مال ثم شلت أخرى بجنبها فعلى القاطع أرشها في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولا شيء عليه عندهما، كذا في الحاوي.
رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما عن حصته على مائة درهم جائز ولا شركة لأخيه فيها ولو كان القتل خطأ فصالحه أحدهما على مال كان لشريكه أن يشركه في ذلك إلا أن يشاء المصالح أن يعطيه ربع الأرش، هكذا في المبسوط.
إذا صالحه على وصيف عن دم العمد فهو جائز وينصرف إلى الوسط ولو صالحه على عبد بعينه فوجد العبد حرا كان على القاتل الدية، ولو وقع الاختلاف بين القاتل وبين ولي القتيل فقال القاتل: صالحتك على هذا العبد وقال ولي القتيل: لا بل على هذا العبد، فإن الصلح جائز والقول قول القاتل مع يمينه، هكذا في المحيط.
صالح عن دم على عبدين فظهر أن أحدهما حر فالعبد كل الحق
عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -. وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - له العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وعند محمد - رحمه الله تعالى - له العبد وتمام أرشه من الدراهم، كذا في الكافي.
لو صالحه من دم عمد على سكنى دار أو خدمة عبد سنة جاز وإن كان صالحه عليه أبدا أو على ما في بطن أمته أو على غلة نخلة سنين معلومة أبدا لم يجز، كذا في النهاية.
لو صالحه عن العمد على ما في بطون غنمه أو على ما في ضروعها أو على ما تحمل نخله عشر سنين لم تجب الدية على القاتل، كذا في المحيط
لو صالحه على ما في نخيله من ثمره جاز، كذا في المبسوط.
لو صالح ولي القتيل القاتل على أن عفاه عن هذا الدم على أن يعفو القاتل عن دم وجب له على رجل آخر فهو جائز وهذا الصلح في الحقيقة عفو بغير بدل ثم عفا القاتل عن الدم الذي وجب له فلا رجوع لولي القتيل عليه بشيء. وإن لم يعف فهو على وجهين: إن كان القصاص الذي وجب للقاتل على قريب العافي أبيه أو ابنه أو من أشبههما رجع العافي على القاتل بالدية. وإن كان القصاص الذي وجب للقاتل على أجنبي لا يكون للعافي أن يرجع على القاتل بشيء، كذا في المحيط.
في المنتقى ابن سماعة عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - قال في رجل قطع يمين رجل فصالحه المقطوع يده على أن يقطع يسار القاطع فقطعه فهذا عفو عن الأول ولا شيء على قاطع اليسار ولا شيء له على قاطع اليمين. وإن اختصما قبل أن يقطع يساره وقد صالحه على ذلك فليس له أن يقطع يساره ولكن رجع بدية يمينه. وإن صالحه على أن يقطع يد القاطع ورجله أو على أن يقتل عبد القاطع إن قطع يده ورجله رجع عليه بدية رجله. وإن قتل عبده فله عليه قيمة عبده مقاصة منها بدية يده ويترادان الفضل. ولو صالح على أن يقطع يد هذا الحر أو على أن يقتل عبد فلان ففعل يغرم دية يد الحر الآخر وقيمة عبده ويرجع المقطوعة يده على القاطع بدية يده، كذا في محيط السرخسي