[الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات]
(الباب الثاني عشر في الصلح عن الدماء والجراحات) يجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها إلا أنه لو صالح في العمد على أكثر من الدية جاز، كذا في الاختيار شرح المختار
ويكون المال حالا على الجاني في ماله دون العاقلة، كذا في الحاوي.
وفي الخطأ لو صالح على أكثر من الدية لا يجوز، كذا في الاختيار شرح المختار.
وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية أما إذا صالح على غير ذلك جازت الزيادة إلا أنه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين إذا قضى القاضي عليه بالدية بمائة بعير فصالح القاتل الوالي من مائة بعير على أكثر من مائة بقرة وهي عنده ودفع ذلك إليه جاز وإن صالح بشيء من الإبل على شيء من المكيل والموزون سوى الدراهم والدنانير إلى أجل لم يجز لأنه عارض دينا بدين. وإن صالح من الإبل على مثل الإبل أو أكثر من ذلك بما يتغابن الناس فيه فهو جائز وبما لا يتغابن فيه لم يجز وإن قضى القاضي عليه بالدراهم أو الدنانير فصالح القاتل على طعام أو شعير أو إبل أو بقر مما ليس عنده لم يجز وإن دفعه إليه قبل أن يفارقه لأنه بيع ما ليس عند الإنسان وهو لا يجوز إلا في السلم وإذا قضى القاضي إبلا أو بقرا فصالح من ذلك على شيء من الطعام أو غيره وليس عنده ثم دفعه إليه قبل أن يفارقه فهو جائز فإن لم يدفع إليه الطعام أو الشعير حتى يفارقه لم يجز، هكذا في السراج الوهاج.
ولو صالح غير الجاني على أكثر من الدية وضمن بطلت الزيادة ولو صالح على جنس آخر ولو قضى عليه بالدراهم فصالح على ألفي دينار وقبض في المجلس جاز ولو صالح قبل أن يقضي بشيء على مائتي إبل بغير أعيانها فالواجب مائة منها والخيار إلى الطالب فإن كان في الإبل نقصان من الأسنان الواجبة كان للطالب أن يرد الصلح، كذا في الحاوي.
رجل قتل رجلا عمدا وقتل آخر خطأ ثم صالح أولياؤهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز ولصاحب
الخطأ الدية وما بقي فلصاحب العمد ولو صالح أولياؤهما على ديتين أو أقل منهما كان بينهما نصفين، كذا في محيط السرخسي.
وبدل الصلح في دم العمد جار مجرى المهر فكل جهالة تحملت في المهر تتحمل ههنا وما يمنع صحة التسمية يمنع وجوبه في الصلح وعند فساد التسمية يسقط القود ويجب بدل النفس وهو الدية نحو أن يصالح على ثوب كما يجب مهر المثل في النكاح إلا أنهما يفترقان من وجه وهو أنه إذا تزوجها على خمر يجب مهر المثل ولو صالح عن دم العمد على خمر لا يجب شيء، كذا في الكافي
وفي الخطأ تجب الدية، كذا في شرح المختار.
ولو صالح عن قطع اليد عمدا على خمر أو خنزير لا تجوز التسمية ولكن يصح العفو ولا يرجع المقطوعة يده على القاطع بشيء ولو كان القطع خطأ وباقي المسألة على حالها فللمقطوعة يده أن يرجع القاطع بالدية ولو وقع الصلح على حر فهذا وما لو وقع على خمر أو خنزير سواء، كذا في المحيط.
ولو صالحه بعفو عن دم على عفو عن دم آخر جاز كالخلع، كذا في الاختيار شرح المختار.
جرح رجلا عمدا فصالحه منه لا يخلو إما إن برأ أو مات منها فإن صالحه من الجراحة أو من الضربة أو من الشجة أو من القطع أو من اليد أو من الجناية لا غير جاز الصلح إن برئ بحيث بقي له أثر وإن برئ بحيث لم يبق له أثر بطل الصلح فأما إذا مات من ذلك بطل الصلح عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ووجبت الدية خلافا لهما وإن صالحه عن الأشياء الخمسة وما يحدث منها فالصلح جائز إن مات منها. وأما إذا برئ منها ذكر ههنا أن الصلح جائز وذكر في الوكالة لو أن رجلا شج رجلا موضحة فوكل إنسانا ليصالح عن الشجة وما يحدث منها إلى النفس فإن مات كان الصلح من النفس وإن برئ يجب تسعة أعشار المال ونصف عشره ويسلم للمشجوج نصف عشر المال وقال عامة مشايخنا: اختلفا لاختلاف الوضع فإن الوضع ثمنه أنه صالح عن الجراحة وعما يحدث منها إلى النفس وهو معلوم فأمكن قسمة البدل على القائم والحادث جميعا، وههنا صالحه عن الجراحة وكل ما يحدث منها وهو مجهول قد يحدث وقد لا يحدث وإذا حدث لا يدرى أي قدر يحدث فتعذر قسمة البدل على القائم والحادث فصار البدل كله بإزاء القائم وأما إذا صالحه عن الجناية يجوز الصلح في الفصول كلها إلا إذا برأ بحيث لم يبق له أثر، كذا في المحيط السرخسي.