لو أن نهرا بين قوم فاصطلحوا على كريه أو تحصينه بمسناة أو قنطرة عليه على أن تكون النفقة عليهم بحصصهم فهذا جائز، كذا في المبسوط.
رجل له ظلة أو كنيف شارع في الطريق الأعظم فخاصمه إنسان في رفعها فصالحه صاحب الظلة على دراهم معلومة ليترك الظلة في موضعها لا يجوز هذا الصلح وكان لهذا المصالح أو لغيره من عرض الناس أن يخاصمه في رفعها سواء كانت الظلة قديمة أو حديثة أو لا يعرف حالها فإن خاصمه الإمام فصالحه على أن يعطي صاحب الظلة مالا معلوما على أن يترك الظلة في موضعها فإن كانت حديثة ورأى الإمام
مصلحة المسلمين
في أن يأخذ مالا ويضعه في بيت مال المسلمين جاز ذلك إذا كانت الظلة لا تضر بالعامة، كذا في الظهيرية
وإن كان المخاصم دفع المال لرفع الظلة جاز إن كانت قديمة وإن كانت حادثة لا يجوز وهو الصحيح وإن كان لا يعلم حالها فأعطاه المخاصم دراهم ليطرحها لا يجوز، ولو صالح صاحب الظلة أن يعطي دراهم إلى المخاصم لرفع الظلة تجوز كيف كانت هكذا في محيط السرخسي
وإن كانت الظلة على طريق خاص في سكة غير نافذة فإن وقع الصلح على أن يأخذ المخاصم دراهم مسماة من صاحب الظلة ويترك الظلة لا يجوز إذا كانت الظلة قديمة، وإن كانت حديثة إن لم يكن المخاصم من أهل تلك السكة وليس له حق المرور تحت الظلة يتوقف الصلح على إجازة من له حق المرور وأما إذا كان المصالح من أهل تلك السكة إن أضاف الصلح إلى جميع الظلة فالصلح يصح في حصته ويتوقف في حصة شركائه فإن أجاز شركاؤه جاز الصلح في الكل وإن لم يجيزوا صلحه ورفعوا الظلة لا شك أن الصلح يبطل في حصة شركائه حتى كان لصاحب الظلة أن يرجع على المخاصم بحصة شركائه إن كان دفع إليه جميع بدل الصلح وهل يرجع بحصته اختلف المشايخ فيه والأصح أنه لا يرجع عليه وأما إذا كان الصلح مضافا إلى نصيبه خاصة فإنه يجوز الصلح وبعد ذلك ينظر إن تبرع الشركاء بترك الظلة سلم له جميع البدل، وإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المخاصم بجميع البدل؟ فالمسألة على الاختلاف وإن كان لا يعرف حال الظلة لا يجوز الصلح، وأما إذا وقع الصلح على الطرح والرفع: إن وقع الصلح على أن يأخذ المخاصم دراهم ويرفع الظلة فهو جائز على كل حال وإن وقع الصلح على أن يأخذ صاحب الظلة من المخاصم دراهم ويرفع الظلة جاز إن كانت الظلة قديمة، وكذلك إذا كانت حديثة أو لا يدري حالها، كذا في المحيط وهو الصحيح، هكذا في فتاوى قاضي خان.
إذا كان لإنسان نخلة في ملكه فخرج سعفها إلى دار جاره فأراد الجار قطع السعف فصالحه رب النخلة على دراهم مسماة على أن يترك النخلة فإن ذلك لا يجوز وإن وقع الصلح على القطع فإن أعطى صاحب النخلة جاره دراهم ليقطع كان جائزا وإن أعطى الجار دراهم لصاحب النخلة ليقطع كان باطلا، هكذا في المحيط.
رجل ادعى نخلة في أرض بأصلها وجحد المدعى عليه ثم صالحه على أن ما يخرج من ثمرها العام يكون للمدعي لا يجوز ذلك لأن هذا الصلح وقع على معدود مجهول يحتاج فيه إلى التسليم، كذا في الظهيرية.
ادعى في أجمة في يدي رجل حقا فصالحه منها على أن يسلم صيدها للمدعي سنة فإن لم يكن الصيد الذي في الأجمة مملوكا للمدعى عليه لا يجوز الصلح على كل حال وإن كان مملوكا بأن كان أخذه وأرسله في الأجمة إن كان بحيث يمكنه الأخذ من غير