وإن كان الكر من عند المدعى عليه والدراهم من عند المدعي إن كان الكر بعينه جاز الصلح في الكل وإن كان موصوفا في الذمة فالجواب فيه على التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا كان الكر من عند المدعي والدراهم من عند المدعى عليه هذا الذي ذكرنا إذا وقع الصلح على أن يترك المدعي دعواه فأما إذا وقع الصلح على أن يأخذ المدعي الدار من المدعى عليه والمسألة بحالها فإن كان الكر والدراهم من عند المدعي أو كان الكر من عند المدعى عليه والدراهم من عند المدعي فالجواب في الوجوه كلها في هذا الفصل كالجواب في الفصل الأول ثم هذا الذي ذكرنا إذا كان الأجل مضروبا في جميع الكر فأما إذا كان مضروبا في البعض إن كان المؤجل من الكر قدر السلم جاز الصلح في الكل ويصرف المؤجل من الكر إلى الدراهم والحال إلى ما يخص الدار احتيالا لجواز العقد إذا صالحه المدعى عليه من الدار على حيوان بعينه على أن يزيد المدعي كر حنطة جيدة في الذمة ولم يكن مؤجلا قال: لا يجوز ويجب أن يجوز وإن لم يكن الكر بعينه بعد أن يكون موصوفا لأن المكيل في الذمة متى قوبل بغير الدراهم والدنانير من الأعيان يصير ثمنا والشراء بثمن ليس عنده جائز بعد أن يكون موصوفا حالا كان أو مؤجلا، هكذا في المحيط
وإذا صالح من دعواه في دار على كر حنطة وسط ثم صالحه من ذلك الكر على شعير بغير عينه جاز، كذا في المبسوط في باب الخيار في الصلح.
إذا وقع الصلح من دعوى الدار على دراهم وافترقا قبل قبض بدل الصلح لا ينتقض الصلح، كذا في المحيط
وإذا صالح الرجل من دعواه في دار لم يعاينها الشهود ولا عرفوا الحدود أو صالحه من دعواه في دار بغير عينها ثم خاصمه في دار وزعم أنها غير التي صالحه عنها وقال المدعى عليه: هي تلك تحالفا وترادا الصلح وعاد في الدعوى، كذا في المبسوط.
رجل ادعى في حائط رجل موضع جذع أو ادعى في داره طريقا أو مسيل ماء فجحد المدعى عليه ثم صالحه على دراهم مسماة فهو جائز لأنه صالح من المجهول على معلوم، كذا في فتاوى قاضي خان.
رجل له باب أو كوة فخاصمه جاره فصالحه على دراهم معلومة يدفعها إلى الجار ليترك الكوة ولا يسدها كان ذلك باطلا، وكذا لو كان الصلح بينهما على أن يأخذ صاحب الكوة دراهم معلومة ليسد الكوة والباب كان باطلا، كذا في الظهيرية.
رجل اشترى من آخر ضيعة ثم إن البائع باعها من رجل آخر ثم إن المشتري الثاني أخذ الضيعة وأراد الأول أن يخاصم فقال الثاني: صالحني على مال معلوم واترك الضيعة في يدي ففعل فهذا صلح جائز وتصير الضيعة ملك الثاني جهة الأول ليس له أن يسترد ما أعطاه على هذا الشرط، كذا في خزانة المفتين.
لو أن رجلا ادعى زرعا في أرض رجل فصالحه صاحب الأرض من ذلك على دراهم مسماة فالصلح جائز ولو كانت أرض لرجلين فيها زرع لهما فادعاه رجل فجحداه فصالح أحدهما على أن أعطاه مائة درهم على أن يسلم نصف الزرع للمدعي فإن كان الزرع مدركا كان الصلح جائزا وإن كان
غير مدرك فإنه لا يجوز الصلح إلا برضا صاحبه وهذا بخلاف ما لو صالح على أن يسلم له نصف الأرض مع الزرع على مائة درهم كان جائزا ولو كان الزرع كله لواحد فجاء إنسان وادعى فأعطاه المدعي دراهم على أن يسلم له نصف الزرع من غير أرض إن كان مدركا فإنه يجوز وإن كان غير مدرك فإنه لا يجوز هكذا في المحيط.